الصباح تنفرد بنشر مستندات واقعة تزوير انتخابات اتحاد الكرة

قرر العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، إحالة كل المتهمين فى قضية التزوير بانتخابات اتحاد الكرة إلى النيابة العامة، رافضا التهاون فى هذا الشأن، وشدد على أن قوانين اللعبة تجرم مثل هذه الوقائع، وحال ثبوت التهمة على مرتكبى الواقعة سيواجهون الحرمان مدى الحياة من العمل الرياضى، بعدما أثير وجود وقائع تزوير فى الانتخابات التى جرت مؤخرا.
من جانبه، أكد أحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، أنه أحال كلا من أبوعمرة أحمد محمود، رئيس قسم الهيئات بإدارة شباب طهطا، وإبراهيم زكى السيد، مدير عام الهلال، وصابر محمدين أحمد، مسئول الهيئات بالمديرية إلى النيابة الإدارية لاشتراكهم فى واقعة التزوير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أخلى فيه «الديب» مسئوليته من اشتراكه فى التزوير، مستندا على أنه جهة اعتماد، فبناء عليه أمهر استمارة التفويض بخاتم الجمهورية بعد موافقة مجلس إدارة النادى؛ ثم جهة الترشيح وهى فى الأصل مجلس إدارة الهيئات، كما ورد فى المادة (86) من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية؛ ورغم ذلك، حذر من تفويض إبراهيم زكى، المدير العام للنادى، لأن ذلك مخالف لأحكام المادة(8)، التى تشترط فى مندوب الجمعية العمومية أن يكون رئيسا للنادى أو أحد أعضائه.

وتابع فى تصريحاته ل«الصباح» قائلا: هناك ثلاث وقائع جنائية، تم رصدها ورفعها للنيابة الإدارية، الأولى هى أن إبراهيم زكى، مدير عام النادى، والمندوب عنه فى انتخابات الجبلاية، لم يعتمد له سوى تفويض واحد، والخاص بالجمعية العمومية الأولى، التى كان مزمع إقامتها30 (أغسطس) متسائلا: من أين أتى بالتفويض الثانى، الذى حضر به آخر جمعية عمومية؟ الواقعة الثانية اشتراكه فى العملية الانتخابية، تم بالتواطؤ مع اللجنة المنظمة للانتخابات لعدم حجبها التفويض «المزور»، وحرمانه من التصويت، وهناك تغرة ثالثة تؤكد أن «زكى»، عضو مجلس إدارة سابق، جاء تعيينه مديرا عاما للنادى بالمخالفة للوائح النظام الأساسى، حيث تشترط أن يفصل بعامين خارج النادى.

وأشار إلى أن هناك مذكرة، تم رفعها إلى الدكتور مهندس يحيى عبدالعظيم، محافظ سوهاج، لتعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام.. يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسل فيه تقريرا وافيا بالمستندات لوزارة الرياضة، للإحاطة بما تم من إجراءات، وأضاف قائلا: «تحقيقات النيابة لم تستغرق وقتا طويلا، نظرا لإمدادها بالدلائل والبراهين، ونحن فى انتظار حكم قضائى بحل مجلس الجبلاية.

على صعيد آخر، تم تشكيل لجنة لفحص ما تقاضاه إبراهيم زكى من النادى، وما أجلبه من بعض المرشحين نتيجة هذه العمليات الانتخابات على خلفية دعم ناديه، وفى حال ثبوت أى مخالفات مالية ستتم إحالته ومجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة.