استنكرت الحكومة التونسية ما نشر بشأن سماح السلطات التونسية للشرطة الفيدرالية الأمريكية بإستجواب أحد الموقوفين للاشتباه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الأمريكية ببنغازي في 11 سبتمبر الماضي، مؤكدة أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.
وقالتا، في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية مساء أمس السبت إن هذا النبأ يفتقد للدقة وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية، تنفيذًا لإنابة قضائية بين الدولتين، موضحةً أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية في هذه القضية وغيرها، يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومقتضيات القانون التونسي.
يذكر أن وكالة "رويترز" للأنباء ذكرت صباح أمس أن مسئولين أمريكيين قالوا إن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بمقابلة إسلامي متشدد، يشتبه بقيامه بدور في الهجوم على منشآت دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية.