لجنة تقصي فتنة بني سويف: عدم وجود محاضر شرطة حول المشكلة و خلو دفاتر المستشفيات من المصابين

إستنكرت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان حول أحداث الفتنة الطائفية بعزبتي " ماركو طلا و راجي " ببنى سويف – غياب دولة القانون وإنتشار ثقافة الجلسات العرفية التى كرست المشكلات الطائفية فى مصر.

وكشف تقرير اللجنة عن غياب أيا من محاضر الشرطة حول المشكلة بما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون ، كما خلت دفاتر مستشفي الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف.

وأبدت اللجنة قلقلها مما أسمته الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وإنتشار ثقافة ما قبل العقد الإجتماعى ، مستنكرة تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية ، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة الشعائر الدينية كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور .كما تستنكر قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.

و طالبت اللجنة بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها ، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطه التشريعيه ولم يتم صدوره حتى الان.

كما طالبت اللجنة أجهزة الدولة بضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والإنتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون .

وحذر المجلس القومي لحقوق الانسان من تكرار الأحداث الطائفية لنفس الأسباب المتشابهة والمتكررة مشيراً إلي أن الحل فى وضع حلول جذرية تحمي حقوق المواطن المصري في آداء شعائره ، وتعاقب كل من تسول له نفسه الإنتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية ، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل تلك المشكلات وتقلص كافة الأدوار العرفية أو تجعلها أدوار مكملة وليست أساسية.