عقب أحداث بنى سويف..

حقوق الإنسان يطالب بحلول جذرية لوأد الفتنة الطائفية

أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعثة مشكلة من مكتب شكاوى المجلس وفرع بنى سويف لتقصي حقيقة ما حدث في محافظة بني سويف من مشاجرات نشبت بين مجموعات من المسلمين والمسيحيين بعزبتي ماركو طلا وراجي.
وأشار المجلس في بيان له صدر صباح اليوم الخميس إلي أنه يشعر بالقلق لأن البعثة قد استنتجت عدداً من الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وانتشار ثقافة ما قبل العقد الاجتماعي.
مضيفاً أنه لوحظ غياب محاضر الشرطة حول المشكلة وبما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية في مصر.
وأضاف البيان أنه خلت دفاتر مستشفي الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحيي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف.
واستنكر المجلس تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة الشعائر الدينية كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور، رافضاً قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.
وطالب بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطة التشريعية ولم يتم صدوره حتى الآن.
كما شدد علي ضرورة توقف أجهزة الدولة عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية، مؤكداً أنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والانتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون.
وحذر من تكرار الأحداث الطائفية لنفس الأسباب المتشابهة والمتكررة، داعياً كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول جذرية تحمي حقوق المواطن المصري في أداء شعائره، وتعاقب كل من تسول له نفسه الانتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل تلك المشكلات وتقلص كافة الأدوار العرفية أو تجعلها أدوارا مكملة وليست أساسية.