القومى لحقوق الإنسان: أحداث بنى سويف تعكس مخاطر غياب التشريع المنظم لممارسة الشعائر الدينية

أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان ببعثتة من مكتب شكاوى المجلس وفرع بنى سويف لتقصي حقيقة ما حدث في محافظة بني سويف من مشاجرات نشبت بين مجموعات من المواطنين المسلمين والمسيحيين بعزبتي ماركو طلا وراجي.
وذكرت البعثة فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استنتجت عددا من الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وإنتشار ثقافة ما قبل العقد الاجتماعي، حيث لوحظ غياب أيا من محاضر الشرطة حول المشكلة وبما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية، التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية في مصر.
وذكر البيان أن دفاتر مستشفي الفشن خلت من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف.
واستنكر البيان تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة االشعائر الدينية، كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور .
كما استنكر قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.
وطالب المجلس بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطه التشريعيه ولم يتم صدوره حتى الان.
كما طالب أجهزة الدولة بضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والانتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون .