تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان يفجر مفاجأة من العيار الثقل حول فتنة بنى سويف.. لا توجد محاضر شرطة تضمنت المشكلة وسجلات المستشفيات لم ترصد أى إصابات رغم وصولها ل 6 حالات أحدها كسر مضاعف

كشفت بعثة تقصى الحقائق التى أوفدها المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى محافظة بنى سويف، للوقوف على الأسباب الحقيقية حول الفتنة الطائفية التى حدثت هناك فى تقريرها الذى أعلنته اليوم الخميس عن عدد من المفاجآت الصادمة، حيث لوحظ غياب أى من محاضر الشرطة حول المشكلة وبما لا يحفظ حقوق المواطنين، ولا سيادة دولة القانون، ويعلى من ثقافة الجلسات العرفية التى حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية فى مصر.
كما خلت دفاتر مستشفى الفشن من أى سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحيى العزبتين، أحدهما مصاب بكسر مضاعف إذ يثير قلق المجلس أن بعثته المشكلة من مكتب الشكاوى فرع بنى سويف قد استنتجت عددا من الثغرات الخطيرة والتى تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وانتشار ثقافة ما قبل العقد الاجتماعى.
وكان المجلس انطلاقاً من دوره فى المساهمة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وحرصه الدائم على التدخل لحل مشاكل المواطنين، أوفد المجلس ببعثته المشكلة من مكتب شكاوى المجلس وفرع بنى سويف لتقصى حقيقة ما حدث فى محافظة بنى سويف من تداعيات ما حدث من مشاجرات نشبت بين مجموعات من المواطنين المسلمين والمسيحيين بعزبتى ماركو طلا وراجى.
واستنكر المجلس تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق فى التنقل وممارسة الشعائر الدينية، كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما تستنكر قيام جلسة الصلح العرفى بتكريس هذه الانتهاكات فى حضور ممثلين لأجهزة الدولة.
وطالب بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها ، وتتمثل أهمها فى ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطة التشريعية، ولم يتم صدوره حتى الآن.
كما طالب المجلس أجهزة الدولة بضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية فى حل المشكلات الطائفية، لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والانتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون.
وحذر من تكرار الأحداث الطائفية لنفس الأسباب المتشابهة والمتكررة فإنه يدعو كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول جذرية تحمى حقوق المواطن المصرى فى أداء شعائره، وتعاقب كل من تسول له نفسه الانتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية فى التصدى لمثل تلك المشكلات وتقلص كافة الأدوار العرفية أو تجعلها أدوار مكملة وليست أساسية.