تباينت آراء المسئولين العراقيين حول إسناد الحكومة المركزية مهام الملف الأمني في المدن لقيادات العمليات العسكرية، واصفين إياها بأنها خطوة لتجريدهم من صلاحياتهم في إدارتها، فيما رأى مسؤولون في محافظات أخرى أن قيادة العمليات العسكرية أسهمت في بسط الاستقرار والأمن في مناطقهم. ففي نينوى، رأى المحافظ أثيل النجيفي، حسبما افاد راديو "سوا" اليوم "الخميس"، أن معالجة الوضع الأمني بطريقة عسكرية من خلال تشكيل قيادات العمليات، أربكت عملية اتخاذ القرارات الأمنية في بعض المدن، وهو ما قاد إلى استمرار التوتر فيها. وأضاف النجيفي /إن تشكيل القيادات العسكرية لا يقتصر على كونه يمثل حالة عدم ثقة بالقيادات المحلية بل يتعداه ليشكل حالة عدم ثقة باستثناء شخص واحد فقط.
وتابع قائلا /هذه محاولة لجمع كل الأمور بيد جهة واحدة فقط وبمكتب واحد يتحكم بالملف الأمني العراقي كله وأنا باعتقادي هذه الطريقة لا تخدم/. وفي سياق متصل، قال نائب محافظ محافظة صلاح الدين، أحمد عبد الكريم أن هذا الإجراء هو محاولة لمصادرة صلاحيات وتقييد الحكومات المحلية، مما يسبب أزمة في المحافظات التي فيها قيادات عمليات، وذلك لتجاوز تلك القيادات الصلاحيات القانونية للمحافظين، الأمر الذي قال "إنه سيسبب إرباكا".