ذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الأربعاء أن ميزانية جهاز المخابرات للعام المقبل سجلت رقما قياسيا حيث زادت بنسبة 22\% مقارنة بالعام الماضي ،، وذلك نتيجة خطط مواجهة تصاعد العمليات الإرهابية في مناطق جنوب وجنوب شرق البلاد، إضافة تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا والتي قد تنعكس سلبيا على المناطق الحدودية التركية .
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس البرلمان التركي سيناقش خلال يومين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بزيادة قدرها 4 \% عن موازنة عام 2012 التي أقرها مجلس رئاسة البرلمان في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان .
وقالت الصحيفة " إن الحكومة وضعت السياسات الأمنية في مقدمة أولويات جدول أعمالها خاصة بعد تصاعد العمليات الارهابية في جنوب وجنوب شرق تركيا إضافة الى الحرب الاهلية المستمرة في سوريا، ومن اجلها تمت زيادة ميزانية جهاز المخابرات التركي بنسبة 22 \% بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 عن ميزانية العام الجاري لتصل إلى569 .995 مليون ليرة تركية التي تفوق ميزانية كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء التركية بعد أن كانت ميزانية جهاز المخابرات للعام الجاري 2012 بمبلغ 942 .750 مليون ليرة تركية".
وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية رئاسة الوزراء للعام القادم 2013 ستصل إلى مبلغ789 . 769 مليون ليرة تركية وميزانية السكرتارية العامة لمجلس الأمن القومي بمبلغ52ر19 مليون ليرة تركية ، وأما ميزانية مستشارية النظام العام والامن ستبلغ 272 .20 مليون ليرة تركية ، وميزانية قيادة أمن السواحل ستصل إلى 432 مليون ليرة تركية.
في سياق متصل، تم تخصيص مبلغ 4.290 مليون ليرة للأحزاب السياسية من ميزانية الدولة للسنة المالية 2013 لأحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية كمساعدات مالية من خزانة الدولة للميزانية المالية للعام القادم 2013 بناء على قانون الاحزاب السياسية وبهذا الشكل سيحصل حزب العدالة والتنمية على مبلغ 6ر163 مليون ليرة والشعب الجمهوري على 5.84 مليون ليرة تركية والحركة القومية على مبلغ 3.42 مليون ليرة.
يذكر أن المبالغ التي تخصص للأحزاب يتم تحديدها على حسب عدد المقاعد البرلمانية التي يحصل عليها الحزب السياسي بالانتخابات البرلمانية العامة.