الاتحاد الأفريقي يدعو مجلس الأمن إلى دعم أميصوم

دعت مفوضية الاتحاد الافريقي مجلس الأمن الدولي الى تبني قرار يجيز تقديم حزمة دعم للبعثة الافريقية لحفظ السلام في الصومال "أميصوم" وطالبت المجلس ايضا في اعادة النظر في حظر الاسلحة المفروض على توريد الاسلحة الى الصومال.
ودعت المفوضية في بيان اصدرته في اديس ابابا اليوم مجلس الأمن الدولي الى تقديم الدعم لقوة "أميصوم" إلى حين الانتهاء من اجراء المراجعة الاستراتيجية للقوة وتفويضها بهدف تحديد افضل الطرق التي يمكن بها أن تسهم في استقرار الصومال والتطبيق الناجح للأولويات التي حددها الرئيس والحكومة الصومالية.
وقالت انها تتوقع من مجلس الأمن الدولي ان يرد بشكل ايجابي على الطلب الذي رفعته رئيسة المفوضية نكوسازانا دلاميني زوما الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون لتقديم دعم اضافي للعناصر المدنية والبحرية لأميصوم بهدف مراعاة الاحتياجات الملحة لأميصوم وفقا للحقائق الجديدة على الارض.
وأضافت المفوضية أن تعزيز القدرات المدنية لأميصوم سوف يساعد كثيرا في استقرار المناطق التي تم تحريرها من قبضة حركة "الشباب المجاهدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة كما أن توفير الدعم البحري لقوة أميصوم سيمكنها من ضمان استطلاع أفضل للساحل الصومالي.
وناشدت المفوضية مجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة النظر في حظر الاسلحة المفروض على الصومال بهدف تيسير الامدادات بناء على طلب الرئيس والحكومة الشرعية في الصومال لامدادها بالاسلحة والمعدات العسكرية الاخرى لتعزيز قدرات قوات الامن وتمكين القطاعات الامنية والدفاعية من القيام بمهامها في البلاد.
ويشار إلى أن قرار حظر توريد السلاح إلى الصومال والذي أصدره مجلس الأمن الدولي عقب إنهيار حكومة الجنرال محمد سياد بري عام 1991 مازال ساريا بشكل رسمي رغم عدم تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع منذ صدوره.