تقرير نرويجي يندد باستيراد الاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية

ندد تقرير نرويجي اليوم الثلاثاء بقيام الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي باستيراد منتجات المستوطنات اليهودية، مما يتناقض تماما مع سياسته خارجية التي تدين أنشطة الاستيطان اليهودي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبرها غير مشروعة.
وذكر تقرير جديد أعدته 22 منظمة غير حكومية وجمعية أهلية نرويجية تحت عنوان "التجارة بعيدا عن السلام.. كيف يساعد الأوروبيون على استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة" أن الاتحاد الأوروبي يدعي مساندته لحقوق الفلسطينيين في الوقت الذي لا يقوم به بتفعيل قراره بشأن حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات اليهودية حتى لا يساهم في تمويل بقائها.
وقام هذا التقرير بالمقارنة لأول مرة بين حجم المنتجات التي يستوردها من المستوطنات اليهودية من جانب ومن الفلسطينيين من جانب آخر، حيث كشف عن أن وارداته من المستوطنات تشكل 15 ضعفا لتلك من الفلسطينيين .. مشيرا إلى أن صادرات المستوطنات اليهودية إلى الاتحاد الأوروبي تقدر ب 230 مليون يورو سنويا فإن وارداته من الفلسطينيين لم تتعد 15 مليون يورو سنويا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى أيضا تماما عن حقيقة أن المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية يتم تدعيمها من قبل السلطات الإسرائيلية حتى وصولها إلى الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بفرض قيود شديدة ورسوم شتى على البضائع الفلسطينية لإعاقة تصديرها إلى الخارج.
كما ندد التقرير بسماح السلطات النرويجية بوصول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة إلى بعض كبرى منافذ البيع النرويجية بالرغم من السياسة الجمركية النرويجية التي تضع قيودا شديدة على البضائع التي تتلقى الدعم في بلد المنشأ.