لجنة من الإسكان لحل أزمة التسجيل العقارى

كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية عن تدشين لجنة تضم ممثلين من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والاسكان وصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى لمراجعة الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل والرهن العقارى بالمدن الجديدة .
وأوضح ان اللجنة تهدف إلى حل المشكلة التي لازمت السوق العقاري المصري خاصة مع اشتراط قانون التمويل العقارى ضرورة تسجيل الوحدات الممولة تمويلاً عقارياً أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، مؤكداً أنها ستفتح الباب أمام عدد كبير من المستفيدين للحصول على دعم صندوق التمويل العقارى وكذلك قطاع التمويل ككل.
من جانبها أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن عمليات التسجيل فى المدن الجديدة كانت ولا تزال هى العائق الأول أمام عدم انتشار ثقافة التمويل العقارى فى مصر مشيراً إلى أن حل مشكلة التسجيل ستفتح الباب أمام الصندوق والشركات لتمويل نحو 80 % من العقارات الموجودة والتى لم تسجل فى الشهر العقارى.
وأوضحت أن عمل اللجنة مقتصر فقط على المدن الجديدة لتكون مرحلة أولىّ أو بداية لحل جميع مشكلات التسجيل على مستوى السكن بشكل عام، مؤكدة أن العمل على حل مشكلة التسجيل على مستوى العقار موضوع صعب للغاية ويتكلب موارد اقوى من اللجنة الحالية.
وأضافت ان إحجام الممولين عن تمويل الوحدات الغير مسجلة كان ولا يزال يندد بضرورة حل مشكلات التسجيل بالمدن الجديدة.