"التمويل العقارى": توقيع بروتوكول مع "الإسكان" لتوفير وحدات بالمدن الجديدة.. ورئيس الصندوق: محتلو الوحدات السكنية ب"15 مايو" لا تنطبق عليهم الشروط.. و15% فقط من العقارات مسجل والتسجيل يحتاج لتعديل

كشفت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن الصندوق بصدد توقيع بروتوكول جديد مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بعدد من المدن الجديدة، ولكن ينتظر انتهاء الوزارة من حصر الوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة لتحديد المدن التى سيتضمنها البروتوكول الجديد، خاصة أن الصندوق يعمل حاليا على 7 مدن فقط بالرغم من توافر السيولة الكافية لديه والتى يستطيع من خلالها دعم آلاف المواطنين من محدودى الدخل، وإنما الأمر يتوقف على كم الوحدات التى توفرها الوزارة وتخصصها للصندوق.
وقالت "عبد الحميد" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن المدن التى يعمل عليها الصندوق حاليا هى "6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، ودمياط الجديدة"، لافتة إلى أن مدينة 15 مايو خارج زمام المدن التى يعمل عليها الصندوق حاليا والتى بها وحدات مخصصة للصندوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة أن محتلى الوحدات السكنية بمدينة مايو والذين تظاهروا مؤخرا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتقنين أوضاعهم، لا ينطبق عليهم شروط الصندوق فمعظمهم ليس له دخل ثابت وغير قادر على امتلاك وحدة.
وأضافت أن الصندوق يعمل على محور التمليك فقط، أى يقدم الدعم للمواطنين لتمكينهم من تملك وحدة سكنية، أما محتلو وحدات مدينة 15 مايو غير قادرين على تملك أى وحدة ويحتاجون لتوفير وحدات لهم فى محاور أخرى كمحور الإيجار وهو ما لا يعمل عليه الصندوق حاليا، كما أن الصندوق ليس لديه وحدات بهذه المدينة حتى الآن، بالرغم من عرض وحدات تخصص للصندوق فى وقت سابق، إلا أن أسعارها كانت مرتفعة لا تتناسب مع الأسعار التى يعمل عليها الصندوق والمحددة ب120 ألف جنيه للوحدة ذات التشطيب الكامل كحد أقصى.
ومن ناحية أخرى قالت رئيس صندوق الدعم العقارى، إن من أبرز المشكلات التى تواجه قانون التمويل العقارى فى مصر هى شروط التسجيل العقارى، لافتة إلى أن نسبة العقارات المسجلة بالدولة لا تتجاوز 15 % فقط، وهو ما أدى إلى وجود آلاف القضايا بالمحاكم حاليا بسبب هذا الأمر، مؤكدة أن شروط التسجيل العقارى فى حاجة إلى تعديل فورى، كما نحتاج إلى زيادة الوعى لدى المواطنين حول التمويل العقارى.