ترسل اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري الى المحكمة الدستورية العليا جميع الأوراق والمستندات والتوقيعات الخاصة ب34 دعوى قضائية تطالب بالبت فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقن 79 لسنه 2012 الخاصة بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية. وكان المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإداري قد صرح بان المحكمة الدستورية العليا رفضت استلام 34 دعوى قضائية المحالة اليها من محكمة القضاء الإداري للبت فى مدى دستورية المادة الاولى من قانون 79 لسنه 2012 الخاصة بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية. وارجع المستشار المقنن ان السبب وراء رد الدستورية هم موظفى الجدول بالمحكمة والمنوط بهم استلام هذه الاوراق بالإضافة الى نقص بعض الاوراق والتوقيعات فى القضايا المرسلة من محكمة القضاء الإداري. وقال بإن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك والمستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري قد اصدرا تعليماتهم باستكمال جميع الاوراق الناقصة والتوقيعات وارسال جميع القضايا فى أول يوم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى .
واكد المقنن فى نهاية تصريحه بأنه ليس هناك رفض من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذه القضايا وانما جاء الرفض نتيجة عدم استكمال المستندات والاوراق المقدمة اليها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما بإحالة الدعاوى الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية الى المحكمة الدستورية العليا لان المادة الاولى من القانون 79 لسنه 2012 تغل يد المحكمة للفصل فى هذه القضايا الامر الذى اضطرت معه المحكمة ارسال هذه المادة الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريتها ومدى احقية محكمة القضاء الإداري بالفصل فى هذه الدعاوى من عدمه.