المحكمة الدستورية ترفض استلام قضايا التأسيسية

صرح المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري بان المحكمة الدستورية العليا رفضت استلام 34 دعوى قضائية المحالة اليها من محكمة القضاء الإداري للبت في مدى دستورية المادة الاولى من قانون 79 لسنه 2012 الخاصة بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية .

وأرجع المستشار المقنن أن السبب وراء رد الدستورية هم موظفي الجدول بالمحكمة والمنوط بهم استلام هذه الاوراق بالإضافة إلى نقص بعض الاوراق والتوقيعات فى القضايا المرسلة من محكمة القضاء الإداري .

وقال إن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك والمستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري قد أصدرا تعليماتهم باستكمال جميع الأوراق الناقصة والتوقيعات وإرسال جميع القضايا فى اول يوم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى وهو يوم الثلاثاء القادم.
وأكد المقنن في نهاية تصريحات أنه ليس هناك رفض من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذه القضايا، وإنما جاء الرفض نتيجة عدم استكمال المستندات والأوراق المقدمة إليها .

وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما بإحالة الدعاوى الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا لأن المادة الاولى من القانون 79 لسنه 2012 تغل يد المحكمة للفصل فى هذه القضايا الامر الذى اضطرت معه المحكمة ارسال هذه المادة إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها ومدى احقية محكمة القضاء الإداري بالفصل فى هذه الدعاوى من عدمه.