قانون «تطوير المجلس الملّى» فى انتظار «البابا 118» لتنظيم علاقة الكنيسة مع العلمانيين والدولة

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن القائم مقام البطريركى الأنبا باخوميوس، قد كلّف مجموعة من المحامين الأقباط لإعداد قانون لتطوير المجلس الملّى العام للكنيسة، وورقة عمل تقدم رؤية كاملة وشاملة لعلاقة الدولة مع الكنيسة وعلاقة الكنيسة مع العلمانيين.
وأوضح جبرائيل أنه يعكف ومعه مجموعة من المحامين على إعداد القانون لتقديمه إلى البطريرك القادم فور جلوسه على كرسى مارمرقس. مشيرًا إلى أن القانون سيشمل اختصاصات المجلس الملّى العام ودوره فى تقديم مشاريع قوانين للكنيسة فى البرلمان وإلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء.
قال جبرائيل إن المجلس الملّى فقد دوره الآن فى الكنيسة حيث تتوالى الأحداث الطائفية على الكنيسة، ولا نجد دورًا واضحًا لرجال المجلس الملّى الذين من المفترض أنهم الأبرز فى الدولة، وتحتاج الكنيسة إلى صياغة علاقاتها مرة أخرى مع العلمانيين، فالكنيسة لديها كفاءات وقدرات كبيرة داخلها، لكن لا يتم استغلال العلمانيين بالكنسية بالشكل الواجب لذلك، لافتا إلى أن القانون الذى سيقدم للبابا الجديد سيعيد علاقة الكنيسة بالعلمانيين.
يذكر أن المجلس الملّى للكنيسة يختص بالنواحى الإدارية وغير الدينية فى حياة الكنيسة، فيدير كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والمدارس والكنائس والمطابع القبطية والمعونات للفقراء، وينظّم حياة الكنيسة والرهبان فى الأديرة وسجلات الزواج والتعميد والوفاة.
ومن اختصاصات المجلس الملّى النظر فى الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، وكذلك الوصايا والمواريث، وينتخب الأقباط الأرثوذكس أعضاء المجلس الملّى، المكون من 12 عضوا وأعضاء احتياطيين عن طريق اجتماع عام يدعون إليه ولا يقل من يحضره عن 150 شخصا.