تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة يوم الأحد القادم الدعوى المقامة من أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى طالب فيها بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بارسال تعديلات قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الى الاتحاد العام لمناقشتة مع القيادات النقابية والقواعد العمالية لإبداء الرأى فيه . وقال عبد الظاهر فى دعواه بأن مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية لم يرسل إلى الإتحاد وذلك دون مبرر أو أسباب قانونية بل تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم 17 اكتوبر الشهر الماضى وتم الموافقة عليه لعرضه على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بشأن هذة التعديلات دون إبداء الرأى فيه من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . وأكد عبد الظاهر أن عدم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام للنقابات مخالف للمادة 7 من قانون النقابات العمالية ومخالف أيضا للمادة 7 من الاعلان الدستورى التى كفلت المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين ومخالف أيضا لاتفاقيات العمل الدولية التى تمنع السلطات العامة من التدخل فى شئون الاتحادات العمالية.