مجلس الدولة ينظر دعوى "العمال" ضد الرئيس

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم الأحد القادم الدعوى القضائية التى أقامها أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضد د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ود. هشام قنديل، رئيس الوزراء.
وطالب عبد الظاهر في دعوته بإصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بإرسال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة 1976 إلى الاتحاد العام لمناقشته مع القيادات النقابية والقواعد العمالية لإبداء الراى فيه.
وأوضح عبد الظاهر أن مشروع القانون يفرض قيودا على عمل ونشاط المنظمات النقابية العمالية والتي تؤدى إلى عزل كافة القيادات النقابية العمالية التى تجاوز سنها الستين عاما.
وأضاف عبد الظاهر أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية لم يرسل إلى الاتحاد وذلك دون مبرر أو أسباب قانونية، وهو ما يعد مخالف قانونيا للمادة 7 من قانون النقابات العمالية والإعلان الدستورى ولاتفاقيات العمل الدولى التى تمنع السلطات العامة من التدخل فى شئون الاتحادات العمالية.