منظمات حقوقية تطالب النظام السوري بالإفراج الفوري عن النشطاء والصحفيين

أكدت منظمات هيومان رايتس ووتش ، والكرامة، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وإندكس أون سنسورشيب " مرصد الرقابة " ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وصحفيون بلا حدود، ومؤسسة سمير قصير - مركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية - أنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد أن يفرج عن كافة النشطاء السلميين، والعاملين في الإعلام ، وعمال الإغاثة الإنسانية، كجزء من العفو الذي تم الإعلان عنه يوم 23 أكتوبر 2012.
وقالت هذه المنظمات - فى بيان مشترك لهم اليوم الخميس - إنه تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير، أو لمساعدة الآخرين ، وعلى هذا فما كان ينبغي احتجازهم أو ملاحقتهم قضائيا من الأصل .
وأشارت هذه المنظمات إلى أنه رغم إصدار الأسد لأربعة مراسيم بالعفو في عام 2011 واثنين آخرين في يناير ومايو 2012 ، إلا أن قوات الأمن تواصل احتجاز الكثيرين من النشطاء السلميين ، موضحة أنه على الحكومة السورية حتى تضمن عدم استثنائهم من العفو ، أن تسمح لمراقبي الأمم المتحدة المستقلين بالدخول إلى مراكز الاعتقال السورية .
وشددت منظمات حقوق الانسان - فى بيانهم المشترك - على أنه لا ينبغي لقوات الأمن أن تستخدم السلطات الواسعة التي يمنحها إياها قانون مكافحة الإرهاب لاستثناء النشطاء السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعمال الإغاثة الإنسانية وغيرهم من المحتجزين السياسيين من العفو .