فيما أعلنت المعارضة السورية عدم قبول العفو الذي اصدره الرئيس بشار الأسد, قالت فرنسا إن العفو جاء متأخرا وطالبت بتغييرات سياسية جذرية للتعامل مع مطالب احتجاجات تعم البلاد, بينما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن العنف في درعا السورية' يرقي لكونه جرائم ضد الإنسانية', جاء ذلك في وقت واصل فيه الأمن السوري إطلاق النار الكثيف في بلدة تلبيسة بمحافظة حمص, كما وقعت مواجهات بين الجيش والشرطة في الغنطو. في هذه الأثناء, أعلنت منظمة' هيومان رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها أمس إن' أعمال القتل والتعذيب الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السورية في مدينة درعا بجنوب البلاد منذ بدء الاحتجاجات هناك في مارس الماضي توحي بقوة بأن هذه الوقائع ترقي لكونها جرائم ضد الإنسانية'. واستند التقرير الذي حمل عنوان: لم نر مثل هذا الرعب من قبل: جرائم ضد الإنسانية في درعا إلي أكثر من05 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان علي الانتهاكات. وأشار التقرير إلي أن تفاصيل الانتهاكات التي شهدتها درعا ظلت بلا تغطية دقيقة بسبب حظر المعلومات والحصار المفروضين من قبل السلطات السورية. وحملت المنظمة الحكومة السورية مسئولية اتخاذ خطوات فورية لوقف الاستخدام المفرط للعنف المميت من قبل قوات الأمن. وأكدت أن' علي مجلس الأمن فرض عقوبات وأن يضغط علي سوريا من أجل محاسبة الجناة, مهددة دمشق في الوقت ذاته بإحالة الوضع إلي المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم استجابتها علي النحو الواجب. ونقلت المنظمة عن نشطاء سوريين إن قوات الأمن قتلت814 شخصا علي الأقل في درعا وحدها, وأكثر من788 شخصا في شتي أنحاء البلاد. ميدانيا: واصلت قوات الأمن السورية حملاتها القمعية وقامت بإطلاق النار الكثيف في بلدة تلبيسة بمحافظة حمص بغرب البلاد مما أسفر عن مقتل شخص واحد علي الأقل.