ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الثلاثاء ان قوات الامن السورية منعت المتظاهرين من الوصول الى المستشفيات و فرقا طبية من علاجهم في بلدتين خلال مظاهرات الجمعة الماضي. وقالت هيومان رايتس ووتش ان 27 شخصا قتلوا في مدينة درعا الجنوبية ، بينما قتل اخر في ضاحية دوما بدمشق الجمعة. وقال شاهد من هيومان رايتس ووتش ان قوات الامن لم تسمح لسيارات الاسعاف بنقل الجرحى واستمرت في اطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يحاولون نقل المصابين بعيدا. وقالت سارة ليا وتسون مديرة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط "ان حرمان جرحى من تلقي العلاج الطبي الذي يمكن ان يكون منقذا للحياة امر غير انساني وغير قانوني." ، واضافت "قادة سوريا يتحدثون عن الاصلاح السياسي لكنهم يلبون مطالب شعوبهم المشروعة بالاصلاح بالرصاص." من ناحية اخرى ، دعت الحركة الرئيسية لحقوق الإنسان في سوريا جامعة الدول العربية إلى فرض عقوبات على النظام الحاكم ، فيما اوضحت ان عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل أقل من شهر وصل إلى 200 شهيدا . وكانت جماعة إعلان دمشق قد قالت في رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن انتفاضة سوريا تصرخ لسقوط 200 شهيدا ومئات المصابين وعدد مماثل من الاعتقالات ، وأضافت أن النظام يطلق العنان لقواته كي تحاصر المدن وتروع المدنيين في حين أن المحتجين في كل انحاء سوريا يرددون هتافا واحدا هو "سلمية.. سلمية." كما طالبت الرسالة من الجامعة العربية فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري الذي وصفته بأنه لا يزال الحارس الأمين لارث الرئيس الراحل حافظ الاسد. ومع مواجهته احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما رد بشار بمزيج يجمع بين القوة - حيث أطلقت قواته الأمنية النار على متظاهرين عزل "حسبما ذكر شهود"- ووعود غامضة لتخفيف القيود على الحريات مثل استبدال قانون الطواريء بقانون لمكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الميدانى ، طوقت الأثنين قوات الأمن السورية بانياس الساحلية بعد مظاهرات مؤيدة للديمقراطية وحوادث قتل قامت بها قوات غير نظامية موالية للرئيس السوري بشار الأسد. ومن جانبه ، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الحكومة السورية إلى احترام حق شعبها في حرية التعبير والاحتجاج السلمي ، كما طالبها بتطبيق إصلاحات مجدية.. وهي الاستجابة الشرعية الوحيدة لمطالب الشعب السوري.