منظمة حقوقية: انتهاكات (ممنهجة) ينفذها النظام السوري ضد المحتجين السلميين

قالت منظمة حقوقية دولية إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات "ممنهجة" ضد المحتجين المناوئين، ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأمم المتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية.
جاءت تأكيدات منظمة "هيومان رايتس ووتش" هذه في تقرير صدر بعنوان "لم نر أبداً مثل هذا الأمر المروع: جرائم ضد الإنسانية في درعا"، التي تعد مركز الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة السورية وبداية استعمال العنف الحكومي ضد المحتجين في محاولة لوقف الاحتجاجات.
وجاء التقرير في 57 صفحة وضم تفاصيل مرعبة من عشرات الضحايا وشهود العيان على الانتهاكات التي وقعت في محافظة درعا، المدينة الجنوبية التي أصبحت برميل البارود في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ منتصف مارس الماضي.
وقال التقرير إنه في الوقت الحالي، قتل 887 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، بمن في ذلك 418 قتلوا في محافظة درعا.
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة فرع الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: "منذ أكثر من شهرين ونصف، وقوات الأمن السورية تمارس القتل والتعذيب ضد أبناء شعبها وهم يتمتعون بحصانة كاملة وبمنأى عن أي عقوبات".
طالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على سوريا وتحميلها مسؤولية، مطالبة النظام في دمشق بالوقف الفوري للاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين. وقالت إذا لم تستجب الحكومة السورية بصورة مناسبة، فإن على مجلس الأمن الدولي تحويل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويتزامن هذا التقرير مع تسجيل فيديو كان قد انتشر على الإنترنت للطفل "حمزة الخطيب"، وهو من محافظة درعا، وتبين من خلال الكشف على جثته أنه تعرض للتعذيب الشديد، بلغ حد قطع "عضوه التناسلي".
والثلاثاء الماضي، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، لم ينخرط في أي إصلاحات جدية، وأن موقف حكومته يصبح أقل قابلية للاستمرار يوماً بعد يوم. وقالت كلينتون إن الأسد "لم يدع لوقف العنف ضد أبناء شعبه ولم يقم بأي إصلاحات جدية.. كل يوم يمر يصبح من الصعب أكثر فأكثر تقبل موقف الحكومة السورية وتصبح مطالب الشعب السوري بالتغيير أكثر قوة".
من ناحيته، قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن الإدارة الأمريكية بانتظار كيفية ترجمة العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري، أمس الأول الثلاثاء، إلى واقع. وأضاف تونر أثناء الموجز الصحفي اليومي: "تحدث الأسد كثيراً خلال الفترة الماضية، ولم نرى سوى القليل من الأعمال الملموسة.. الحكومة السورية بحاجة إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المتظاهرين الأبرياء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبه.. فالعنف ليس الحل".