منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في مقتل زينب الحصني والتمثيل بجثتها بسوريا

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول دور النظام السوري في مقتل الشابة زينب الحصني بمحافظة حمص في سوريا.


وقال جو ستورك- نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، إن "قوات الأمن السورية هي من قتل زينب ومثل بجثتها، أو أنها تتستر على العصابات التي ترتكب هذه الاغتيالات البشعة بحق النشطاء المناهضين للحكومة وعائلاتهم".


ويعتقد أن عناصر الأمن الموالين لنظام بشار الأسد هم من قاموا بقطع رأس الحصني والتمثيل بجثتها خلال احتجازها.


ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فإن السلطات السورية أجبرت والدة الحصني على التوقيع على ورقة تقول فيها إن "عصابات مسلحة" قتلت ابنته، وذلك عند تسلم الجثة في 17 سبتمبر الجاري.


واكتشفت أسرة الشابة جثتها عندما ذهبوا إلى المستشفى العسكري في حمص لاستلام جثة شقيقها محمد. واستنادًا إلى منظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال زينب للضغط على شقيقها لتسليم نفسه.


وحسب هيومان رايتس ووتش، فإن ستة أشقاء لزينب الحصني ينشطون ضمن احتجاجات مناهضة للحكومة في باب السباع، وهو الحي الذي برز كنقطة محورية للأنشطة المناهضة للحكومة في مدينة حمص.


ويعتقد أن الحصني هي أول سيدة تقتل لدى احتجازها لدى الشرطة منذ بداية الاضطرابات في سوريا منتصف مارس الماضي.


وقالت المنظمة -في بيان لها- إن القتل والتمثيل الذي تعرضت له جثة الحصني على أيدي مجهولين يوضح الحاجة الملحة لضرورة أن يطالب مجلس الأمن بالسماح بالدخول إلى سوريا لإجراء تحقيق دولي في عمليات القتل والتعذيب المنتشرة هناك.


وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 23 من شهر أغسطس الماضي، لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سوريا، "بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".


ومن المنتظر أن يقدم رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو تقريرًا إلى المجلس في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز نهاية نوفمبر القادم.


وكانت الحكومة السورية رفضت في السابق دخول بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا.


وتحظر السلطات السورية على الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدخول إلى سوريا.


وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 2700 شخص قتلوا خلال الحملة الأمنية التي يشنها النظام على المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية.