طالب التقرير الصادر من هيئه مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، غلق مصنع أسمنت تيتان بمنطقه وادي القمر غرب الإسكندرية، وذلك للمخالفة للقوانين وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة. كان المحامي علي قسطاوي، قد اقام دعوي قضائية رقم القضية رقم 11632 لسنه 64 قضائيه، ضد شركة أسمنت تيتان "أسكندرية للأسمنت بورتلاند"، بوقف وغلق المصنع ونقله بعيداً عن الكتله السكانية لتسببه في أضرار كثيرة. جاء في التقرير الصادر ان الشركة مخالفة للقوانين وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة، وقيامها بتعديل نشاطها وأقامة مصانع داخل الكتلة السكنيه للجبس والطوب والبلاط دون أن تحصل علي أي تراخيص طبقا للقانون رقم 21 لسنه 58 والذي ينظم الصناعه ولا يجوز تكبير حجمها ألا بترخيص من هيئة التنميه الصناعيه وهي لم تحصل عليه. قال القسطاوي إن التقرير أثبت بما لا يدع مجالا للشك مخالفه هذه الشركة للقوانين المصرية وأنتهاكها لقرارت جمهورية والفساد الذي شابه أستمرارها وبيعها دون مراعاه لهيبه الدولة التي أضاعها النظام السابق، وأن الشركة لم تقدم حصولها علي تراخيص لم قامت من أنشائه من مصانع، أو حتي ترخيص للمنصع القائم حاليا داخل الكتله السكنية، وهو ما يعد مخالفه لقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنه 2005، وأكد علي ان تقرير المفوضين أنتهي إلي إلغاء القرار السلبي لجهه الأدارة بالأمتناع عن أصدار قرار الغلق ، وهو ما يعني غلق المصنع بالقوة.