انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، والتي أقامها علي قسطاوي، المحامي، ضد شركة أسمنت تيتان "إسكندرية للأسمنت بورتلاند" إلى التوصية بغلق الشركة المذكورة لمخالفتها القوانين وعدم حصولها على التراخيص اللازمة. وأكد علي قسطاوي، المحامي، أن التقرير أثبت بما لا يدع مجالاً للشك مخالفة هذه الشركة للقوانين المصرية وانتهاكها لقرارات الجمهورية دون مراعاة هيبة الدولة التي أضاعها النظام السابق . وأشار إلي أن تقرير مفوضي الدولة أثبت قيام الشركة بتعديل نشاطها وإقامة مصانع داخل الكتلة السكنية للجبس والطوب والبلاط دون أن تحصل علي أي تراخيص طبقًا للقانون رقم 21 لسنة 58 والذي ينظم الصناعة ولا يجوز تكبير حجمها ألا بترخيص من هيئة التنمية الصناعية والتي لم تحصل عليه. وأكد القسطاوي أن تقرير المفوضين انتهى إلى إلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار غلق المصنع بالطريق الإداري، وهو ما يعني غلق المصنع بالقوة. كما شدد على أن هناك مفاجآت ستقدم للمحكمة خلال جلسات القضية وستؤكد بما لا يدع مجالاًَ للشك أن هذا الكيان وامتلاك "تيتان" له غير شرعي.