نواب شورى الحرية و العدالة ببورسعيد يطالبون بإقالة مدير الأمن

رفض الوفد البرلمانى لنواب شورى الحرية و العدالة بمحافظة بورسعيد مغادرة مبنى وزارة الداخلية إلا بعد الاستجابة لمطالبهم الخاصة بانقاذ الوضع المتدنى للحالة الامنية بالمحافظة .
وقال الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى أنه توجه صباح اليوم برفقة النائبان حمدى شتات وأحمد على اعضاء المجلس عن حزب الحرية و العدالة ببورسعيد لتقديم مذكرة عاجلة للواء احمد جمال الدين وزير الداخلية لانقاذ بورسعيد من الانهيار الامنى الذى تشهده وكان أخرها المسرحية الهزلية لغلق جمارك بورسعيد مدة تجاوزت 6 أيام تكبدت خلالها الدولة إهدار ملايين الجنيهات للمال العام.
وأوضح رئيس لجنة نقل الشورى أنه منذ وصول الوفد البرلمانى للوزارة عقد عدد من الاجتماعات مع مساعدى الوزير الذى تواجد خارج ديوان الوزارة لعدد من الارتباطات وشرحوا لهم كافة أوجه القصور الأمنى.
ونوه صادق بأنه أخبر مساعدى الوزير بأن ماشهدته بورسعيد منذ عصر أمس بعد فتح الجمارك مسرحية هزلية لتمرير أكثر من 300 حاوية عبر المنافذ الجمركية أمام اعين رجال الامن وبمباركة رجال الجمارك فى شكل من اشكال التهريب المقنن .
وأكد صادق ان النواب اتخذوا قرار بعدم مغادرة الوزارة إلا بعد الاستجابة لطلباتهم المقدمة و التى تشمل تشكيل لجنة أمنية عاجلة لفحص فواتير جميع البضائع المتواجدة فى مدينة القنطرة غرب و التى تم تهريبها خلال 24 ساعة مضت وإقالة اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد وعزل مدير إدارة أمن الموانى ببورسعيد وفتح تحقيق عاجل مع جميع القيادات الامنية بالمحافظة و القيادات الجمركية فى البضائع التى تم تهريبها من بورسعيد خلال 24 ساعة مضت .