دعوى قضائية تطالب بالزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور أصحاب المعاشات

أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التامينات والشئون لااجتماعية ووزير المالية باصدار قرار بوضع حد ادنى للمعاشات اسوة بالحد الأدنى للأجور.
وقالت الدعوى التى اقامها ماجد احمد الذى يحصل على معاش من قطاع النقل والموصلات قدرة 401 جنية بان محكمة القضاء الادارى سبق وان اصدرت حكمها بالزام المجلس القومى للاجور بوضع حد ادنى للاجور واعلنت وزراة المالية بان الحد الادنى للاجور 700 جنية ورفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق الحد الادنى للاجور الى 800 جنية ليصل الى 1200 جنية خلال خمس سنوات.
وأكد ماجد بأن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى لم تمتد لها ثورة 25 يناير على الرغم إنهم يمتلكون 453 مليار جنيه واستحوذت وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.
و طالب أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للاجور الآن حكومة هشام قنديل الحالية لم تتحرك ساكنة الامر الذى جعلة يقوم بارسال برثية الى كلا من رئيس الوزراء ووزيرة التامينات ووزير المالية لوضع حد ادنى للمعاشات اسوة بالحد الادنى للاجور الا انهم لم يتحركوا ساكنا الامر الذى جعلة يقيم هذة الدعوى
وأكد ماجد فى نهاية دعوتة عدم تحديد حد أدنى للمعاشات مخالف لمبدا العدالة الاجتماعية وتكاقؤ الفرص بين المواطنين التى نص عليها الدستور المصرى حتى يوفر لهم حياة كريمة.