رصد مكتب الشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال العشرة أشهر الماضية من 2012 عدد 115 شكوى تنوعت ما بين طلبات العرض على لجنة طبية من أجل الحصول على علاج على نفقة الدولة، و شكاوى تتعلق بغياب الرعاية الصحية للمرضى فى بعض المستشفيات بالقرى المختلفة، وأخرى تتعلق بطلب إجراء عمليات جراحية أو زرع أعضاء على نفقة الدولة. و قال المجلس أن المثير للقلق هو عدم إستقبال المكتب سوى ل 8 ردود فقط على كافة الشكاوى التي أرسلها للوزارة مضيفاً أنه لم تكتف وزارة الصحة بذلك لكن ردودها كانت مخيبة لآمال المكتب والمواطنين؛ حيث أنها كانت أغلبها تدفع بالمواطنين للبدء في إجراءات بيروقراطية طويلة وشاقة للحصول على حقوقهم في العلاج أو الرعاية الصحية وهو مالا يضع حدا لآلام المواطن . وأكد المكتب في بيان له أن هذا الأمر يعكس تجاهل وزارة الصحة ل 93% من الشكاوى المرسلة لها من قبل المكتب قصورا خطيرا في طبيعة أولويات الوزارة واهتماماتها؛ حيث أطاح تجاهلها بالعديد من حقوق المرضى، وربما قد تكون حياتهم قد تعرضت للخطر. وطالب مكتب الشكاوى وزير الصحة ورئيس الوزراء بالتحرك الفوري من أجل التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، والتدخل الفوري من أجل وضع حدود لسياسية إهمال شكاوى المواطنين و مكتب شكاوى المجلس، بالشكل الذي يعصف بالحقوق الصحية للمواطن المصري ويهدد حياته ويضع المنظومة الصحية في مصر تحت طائلة الاتهام.