انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، رصد مكتب الشكاوى خلال العشرة أشهر المنصرمة من 2012 عدد 115 شكوى تنوعت ما بين طلبات العرض على لجنة طبية من أجل الحصول على علاج على نفقة الدولة، وشكاوى تتعلق بغياب الرعاية الصحية للمرضى فى بعض المستشفيات بالقرى المختلفة، وأخرى تتعلق بطلب إجراء عمليات جراحية أو زرع أعضاء على نفقة الدولة. لكن المثير للقلق هو عدم استقبال المكتب سوى ل 8 ردود فقط على كل الشكاوى التي أرسلها للوزارة. ولم تكتف الصحة بذلك لكن ردودها كانت مخيبة لآمال المكتب والمواطنين؛ حيث إنها كانت أغلبها تدفع بالمواطنين للبدء في إجراءات بيروقراطية طويلة وشاقة للحصول على حقوقهم في العلاج أو الرعاية الصحية وهو مالا يضع حدا لآلام المواطن. وأكد المجلس أن هذا يعكس أيضا تجاهل وزارة الصحة ل 93% من الشكاوى المرسلة لها من قبل المكتب قصورا خطيرا في طبيعة أولويات الوزارة واهتماماتها؛ حيث أطاح تجاهلها بالعديد من حقوق المرضى، وربما تكون حياتهم قد تعرضت للخطر. ولفت المجلس إلى أن تجاهل وزارة الصحة لمثل تلك الحالات الخطرة هو تجاهل مباشر للدور المنوط بالوزارة القيام به والخاص برعاية حقوق المواطنين الصحية وتقديم كل الخدمات والرعاية الصحية التي تحفظ لهم حياة كريمة، ونهج يدفع بالمواطن للتشكيك فى جدوى اللجوء إلى مكتب شكاوى المجلس القومي، وهو مالا يقبله المكتب ويطالب على إثره السيد وزير الصحة والسيد رئيس الوزراء بالتحرك الفوري من أجل التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين والمقصرين، والتدخل الفوري من أجل وضع حدود لسياسية إهمال شكاوى المواطنين ومكتب شكاوى المجلس، بالشكل الذي يعصف بالحقوق الصحية للمواطن المصري ويهدد حياته ويضع المنظومة الصحية في مصر تحت طائلة الاتهام.