نواب الشوري يشنون هجوما عنيفا علي وزير الصحة

شن نواب مجلس الشوري هجوما عنيفا علي وزير الصحة حاتم الجبلي حول العلاج المجاني والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتي كفلها الدستور والمواعيد التي قررتها اللائحة الجديدة لاستقبال المرضي بالمستشفيات التي تقضي بانتهاء الاستقبال في الساعة الثانية ظهرا‏.‏ وأكد السيد صفوت الشريف أن مجلس الشوري يعبر عن نبض الشعب والشارع المصري‏,‏ وأن الرئيس مبارك كان واضحا في انحيازه للفقراء ومحدودي الدخل‏.‏
وقال الشريف‏:‏ إننا مطالبون كمجالس تشريعية وأحزاب سياسية بأن نحاسب كل مقصر‏,‏ مؤكدا قوة مصر بأبنائها وثابتة بشعبها في مواجهة التحديات بكل ثبات وهي تتجه نحو التقدم والرخاء بخطي ثابتة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خلال الجلسة التي رأسها صفوت الشريف رئيس المجلس أنه لا مساس بالعلاج المجاني الخاص بالفقراء ومحدودي الدخل‏,‏ مشيرا إلي أن الدولة تنفق‏3‏ مليارات و‏350‏ مليون جنيه علي العلاج المجاني المقدم للمواطنين ورعايتهم الصحية التي كفلها لهم الدستور‏,‏ موزعة علي العلاج علي نفقة الدولة والمحليات للصرف علي المستشفيات المحلية ومستشفيات الوزارة‏,‏ إلي جانب الخدمات الوقائية والخدمات الأخري المقدمة للمواطنين‏.‏
وأكد الجبلي ردا علي طلبات المناقشة التي تقدم بها النواب أن اللائحة الجديدة منحت العلاج المجاني مساحة أكبر في العيادات الخارجية‏,‏ وأعطت فرصة لزيادة دخل العاملين لم يكن لهم الحق في الاستفادة من الدخل المحقق مثل الإداريين والفنيين‏.‏
وقال الجبلي إن السياسة الدوائية ثابتة في عدم المساس بحق الدولة في مصانع قطاع الأعمال للدواء‏,‏ وضمان استمرار سيطرة الدولة علي تسعير الأدوية‏.‏
وأشار الجبلي إلي أنه تم إعداد قائمة بالأمراض التي يصدر لها قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ وهي ليست‏5‏ أمراض كما يتردد‏,‏ وإنما خمس مجموعات مرضية منها الأورام الخبيثة والفشل الكلوي وأمراض الكلي وزراعتها أمراض الكبد وعلاج مرضي الكبدي الوبائي‏(‏ سي‏)‏ وزراعة الكبد وأمراض الدم غير السرطانية‏,‏ وجراحات الأوعية الدموية‏,‏ وأمراض واضطرابات المناعة والأمراض النفسية والعصبية‏,‏ وغيرها من الأمراض التي يتعرض لها المواطن المصري‏.‏
وقال الوزير‏:‏ إن الوزارة تقوم بالتفتيش علي المنشأة الغذائية‏,‏ حيث تم فحص‏630‏ ألف منشأة عام‏2010‏ من خلال‏29‏ معملا إقليميا‏,‏ وتم إيقاف تشغيل‏760‏ منشأة لوجود خطر داهم علي الصحة‏.‏
وكان الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة قد استعرض تقريرا حول الرعاية الصحية في المرحلة المقبلة قائلا‏:‏ إن مصر تقدم الرعاية الصحية المجانية والعلاج علي نفقة الدولة من خلال عدة محاور عن طريق العلاج علي نفقة الدولة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي العام‏,‏ والتأمين الصحي لبعض القطاعات مثل القوات المسلحة والشرطة‏,‏ بالإضافة إلي القطاع الاستثماري والخاص‏.‏
وقالت الدكتورة فرخندة حسن‏:‏ إن الرعاية من أولويات الحكومة باعتباره أمن وسلامة المواطنين صحيا‏,‏ مطالبة بضرورة إنشاء هيئة قومية مستقلة للرقابة الغذائية والدوائية تعمل علي ضمان صحة المواطن‏,‏ وأن تكون مسئولة عن أمن وسلامة المواطنين علي الأغذية‏,‏ خاصة مكتسبات الطعم وسلامة أغذية الأعلاف التي تتناولها الحيوانات‏,‏ فضلا عن سلامة الدواء والعقاقير خاصة بالنسب بالمتعارف عليها دوليا‏.‏
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلي أن الدواء أهم أضلاع مربع الحياة مع الطعام والكساء والمسكن مضاعفة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية التي تقوم الحكومات بدعمها ماديا حتي تصل منتجاتها إلي المواطن بسعر منخفض‏.‏
وقال عوض تاج الدين‏:‏ إن صناعة الدواء واحدة من الصناعات التي تنمو نموا سريعا سنويا وهي من ضمن عشر صناعات أكثر نموا‏,‏ مشيرا إلي أن ارتفاع مبيعات الدواء العالمية بمعدل‏7%‏ عام‏.2009‏
وطالب بضرورة الحفاظ عل صناعة الدواء‏,‏ وتوفير المرونة لهذه الصناعة المهمة‏,‏ وتوفير الدواء الناقص عالميا‏.‏
وقال محمد رجب‏:‏ إن حق المواطن المصري في توفير العلاج والرعاية الصحية مثل حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية لافتا إلي ضرورة توفير الرعاية الصحية المجانية‏,‏ ونرفض تحديد العلاج للمواطنين في ساعات معينة‏,‏ ولكن أن توفر الدولة العلاج للمواطنين في أي وقت‏.‏
وأكد النائب معوض خطاب ان الرعاية الصحية والعلاج المجاني كفلهما الدستور للمواطنين وتساءل اين يذهب المواطن الفقير ليحصل علي العلاج وقال والله حرام‏..‏ حرام‏..‏ حرام‏.‏
وقد أشار النائب ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل الديمقراطي إلي أن القانون والدستور يكفل حق المواطن في الرعاية الصحية‏.‏
وانتقد الشهابي الرعاية الصحية للمواطنين‏,‏ مؤكدا أن المواطن المصري يعاني الرعاية الصحية المتدنية‏,‏ وأن بعض المواطنين لا يقدرون علي شراء الخدمات الأولية‏.‏ العلاج في مصر للقادرين فقط والفقراء ليس لهم محل للرعاية الصحية‏.‏
واتهم النائب عماد محروس وزير الصحة بإعطاء تعليمات لمديري المستشفيات بالاهتمام بالعلاج الاقتصادي وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن هذه التوجيهات ضد سياسة الحكومة وقرارات الرئيس مبارك وضد توجيهات الحزب الوطني‏.‏