الأحزاب المدنية تحمل الرئيس مسئولية "موقعة الجمل" الثانية

أدانت أحزاب وقوى سياسية شاركت في مظاهرات جمعة ''كشف الحساب'' الاشتباكات بين شباب جماعة الإخوان والقوى الثورية بالتحرير التي نتج عنها إصابة أكثر من 100 متظاهر.
وفي بيان مشترك أدان أكثر من 23 حزبا وحركة سياسية, أحداث الجمعة وشبهوها بمذبحة ''موقعة الجمل''، وحملوا الرئيس الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة المسئولية الكاملة عن العدوان على المتظاهرين المسالمين وكذلك عن الدماء التى سالت والأبرياء الذين أصيبوا مؤكدين على ان جماعة الاخوان تمارس الارهاب السياسى على المتظاهرين السلميين.
وإتهم الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع جماعة الاخوان المسلمين بالوقوف ضد المناضلين الثوريين الذين ضحوا بدمائهم لنجاح الثورة مشيراً إلى أن الإخوان أصبحوا الآن كالنظام السابق "نظام حاكم مستبد".
وقال السعيد إن هدم منصة الثوار ووقوع مصابين يدل على أن الإخوان يمثلون الدولة الفاشية ولا يؤمنون بالديمقراطية ولا ينصتون للرأى الاخر عكس ما يدعون قائلا " نحن مستمرون تجاه إسقاط حكم الإخوان".
كما أدان حزب الوفد الإعتداء على المتظاهرين السلميين من جانب شباب الإخوان في ظل غياب أمني واضح يتحمله المسئولون بالدولة، وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب أن الاعتداء على المتظاهرين أمر مرفوض ويتعارض مع حق التظاهر وحرية الرأى، مضيفا: "إن غياب دولة القانون والعدل كان السبب الرئيسي لثورة 25 يناير ونحن نري في الأفق ثورة جديدة من أجل دولة القانون".
من جانبه أدان الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر الأحداث، مطالبا الرئيس بالتدخل والتحقيق الفورى ومتهماً جماعة الإخوان وأنصارها بالتسبب فيما حدث من اشتباكات.
واستنكر حزب مصر القوية الذى يقوده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الاشتباكات فى، مؤكدا على أنها "اسوأ" ما يمكن تقديمه للشهداء ونحن ندافع عن حقهم"، وطالب الحزب فى بيان الدولة بأجهزتها المختلفة التدخل لوقف هذه الاشتباكات، مضيفاً "الدم خط أحمر والصمت تواطؤ".
ومن جانبه طالب محمد عباس رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بضرورة التحقيق مع المحرضين على الاشتباكات، وأكد أن الأحداث تمثل موقعة جمل جديدة.