اعتبرت حكومة ظل شباب الثورة استجابة الرئيس محمد مرسى لمطالب القوى الثورية باقالة النائب العام جاء بطريقة دبلوماسية على طريقة مبارك فى عزل النائب العام السابق فى حادث العبارة السلام 98 حيث تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. وطالبت الحكومة فى بيان لها الرئيس بقرارات ثورية بتطهير حقيقى للقضاء بدلا من تلك الحلول الدبلوماسية التى ستثير المشكلات وتفتعل الأزمات بين مؤيد ومعارض والتى لاغرض منها إلا إلهاء الشعب عن قضيته الأم وهى الدستور. وانتقد البيان حديث المستشار أحمد الزند حول استقلال القضاء ، مضيفا: " ان ما يفعله المستشار الزند الان إصطياد فى الماء العكر لممارسة هوايته فى إفتعال الأزمات متحدثا بعبارات لا يدرك معناها حول إستقلال القضاء وهو أول من يهين القضاء.". ودعت الحكومة رئيس الجمهورية بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتضمينه نص باقالة النائب العام أو خفض سن القضاة إلى 65 سنة وهذا التعديل الأخير يضمن خروج كل كهنة القضاء من مناصبهم. وفى سياق مختلف استنكرت حكومة ظل الثورة دعوة جماعة الاخوان للنزول اليوم الجمعة وتساءلت ضد من سيتظاهرون ضد انفسهم ام ضد من؟، وقالت ظل الثورة فيما يبدو ان الاخوان المسلمين دائما يتصرفون بغباء سياسى ضد من يتظاهر ضدهم خوفا على منصب الرئيس، وهو مالم يفعلوه فى احداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وغيرها من الاحداث التى قتل فيها الثوار.