حكومة ظل الثورة: أزمة تصريحات "الزند" مفتعلة وتمهد لانقلاب على الشرعية البرلمانية

[image] المستشار الزند
أدانت حكومة ظل الثورة حول ازمة القضاة والبرلمان - في بيان لها - ما وصفته بمحاولات المستشار "الزند" المستميتة لإشعال الفتن من حين لآخر بالتهديد تارة وبالمداهنة تارة أخرى وبمواقفه المتناقصة التى يحاول بها أن يكون صديق للجميع مؤكدة أنه قد بات الآن عدو الجميع، فمرة يصف الثوار بالرعاع وبعد نجاحها يصفهم بالأبطال ومرة يغازل التيار الإسلامى وبعدها يهاجم رموزه ومرة يدعو لتطبيق الشريعة وبعدها يدعو لعدم تطبيق القوانين المؤسسة عليها.. ومرة يطالب بالعدالة وبعدها يسعى بجهد جهيد لتعيين أبناء المستشاريين فى القضاء دون شروط أو ضوابط.
ومرة يزعم أنه كان ضد التوريث بالرغم من أنه أحد كهنة توريث الوظيفة القضائية.
ومرة يطالب الجميع بعدم التعقيب على أحكام القضاة - الآلهة - وفى نفس اللحظة يعقب على تلك الأحكام.
دائما تأخذه العزة بالإثم فلا يعترف بأخطاء بل جرائم بعض القضاة بل يساندهم ويقف بجانبهم وقضية التمويل الأجنبى ليست عنا بعيدة.
ويتحدث دائما بعبارات أكبر منه عن استقلال القضاء لايفهم معناها أو جوهرها ولا حتى يؤمن بها بل ويبارك كل عمل ضد هذا الإستقلال.
يا أيها المستشار الزند كنت ومازلت صديق نظام مبارك وحاولت أن تكون صديق الثوار - الرعاع سابقا - وخطبت صداقة التيار الإسلامى أكثر من مرة لكن صديق الجميع ليس صديقى.
وإذ تؤكد حكومة ظل شباب الثورة على تطلعها لتحقيق الإستقلال الكامل للقضاء لكن بكافة الطرق والوسائل القانونية والمشروعة المتاحة وليس بالبلطجة الإعلامية والدعاية الرخيصة التى يمارسها الزند والتى يحاول منها تقزيم برلمان منتخب أشرف هو وقضاته على انتخابه وأشاد بنزاهته بل وأكثر من ذلك يحرض القضاة على الإشتراك فى جريمة الإمتناع عن تطبيق القوانين والتى تعرض جموع القضاة للعزل من وظيفتهم إن قاموا بها.
وإن عدتم عدنا
هذا واكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان ما يقوم به الزند ليس فى مصلحة الوطن وكان اولى به ان يوضح لنا ما هو موقف القضاء فى التستر على جرائم المخلوع ونظامه سواء قبل الثورة او بعدها وكان امامهم فرصة كبيرة ليشهد لهم التاريخ
واشار د. على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان الزند افتعل هذه الازمة لمحاولة شغل الرأى العام عن قضايا هامة تمثل استحقاق اساسى للثورة اجهضها رجال القضاء كمحاكمة المخلوع ورموز نظامه واسترداد اموال الشعب المنهوبة وفى الوقت نفسه تمهيد لانقلاب العسكر الكامل على السلطة بحل مجلس الشعب وتزوير انتخابات الرئاسة لصالح العسكرى شفيق.