ظل الثورة : تطالب بتعديل قانون 46 لسنة 1972

أصدرت حكومة ظل الثورة بيانا أكدت فيه أن إستجابة الرئيس مرسي المتأخرة باستبعاد النائب العام نظرا للمهازل التي حدثت أثناء التحقيقات في قضايا قتل الثوار جاءت بطريقة دبلوماسية على طريقة مبارك في عزل النائب العام السابق إبان مهزلة التحقيقات في حادث العبارة السلام 98 حيث تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد البيان أن الثورة لا تحتاج لقرارت دبلوماسية وإنما تحتاج لقرارات ثورية وتغييرات جذرية وتطهير حقيقي للقضاء بدلا من تلك الحلول الدبلوماسية التي تفتعل الأزمات بين مؤيد ومعارض والتي لاغرض منها إلا إلهاء الشعب عن القضية الأم وهي الدستور فبدلا من أن يتعرف على نصوص الدستور الجديد ينغمس حتى أذنيه في تفاصيل التفاصيل لقضايا فرعية، كما أشارت ظل الثورة إلى أن ما يفعله المستشار الزند الآن إصطياد في الماء العكر لممارسة هوايته في إفتعال الأزمات متحدثا بعبارات لا يدرك معناها حول إستقلال القضاء وهو أول من يهين القضاء.
ولذلك تطالب حكومة ظل الثورة الرئيس مرسي باعتباره السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتضمينه نص بإقالة النائب العام أو خفض سن القضاة إلى 65 سنة وهذا التعديل الأخير يضمن خروج كل كهنة القضاء من مناصبهم.
وعلى صعيد آخر استنكرت حكومة ظل الثورة دعوة جماعة الإخوان لمليونية اليوم الجمعة وتسائلت ضد من سيتظاهرون ضد أنفسهم أم ضد من ؟ وقالت ظل الثورة فيما يبدو أن الإخوان المسلمين دائما يتصرفون بغباء سياسي ضد أي أحد يتظاهر ضدهم خوفا على منصب الرئيس وهو مالم يفعلوه في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وغيرها من الأحداث التي قتل فيها الثوار.
وأكدت ظل الثورة أن نزول الإخوان اليوم ليس لشئ إلا لإجهاض مظاهرات كشف الحساب الموجهة ضد عدم وفاء الرئيس مرسي بوعوده وفشله في مشروع المائة يوم.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل في حكومة ظل الثورة أن المستشار "الزند" سكت دهرا ونطق كفرا فهو رجل من الماضي يظن أنه سيرهبنا بمعاركه الكلامية وتصريحاته المباركية فليس من حقه الحجر على قرارات رئيس الجمهورية لأن من حق الرئيس إقالة النائب العام حتى لو لم يقرر قانون السلطة القضائية ذلك لأنه أيضا لم يمنعه والقاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة، والإقالة هذه تسري فقط بالنسبة لمنصب النائب العام ولا تمس الصفة القضائية التي يتمتع بها المستشار عبد المجيد محمود فسيظل محتفظا بها حتى بلوغه المعاش وبذلك لايوجد تعارض بين قرار الإقالة وبين مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل وفقا لقانون السلطة القضائية. وعلينا أن ننشغل بالآن بالقضية الأخطر وهي الدستور بدلا من الحديث حول نظام قضائي عاجز منتهي الصلاحية.
فيما تسائل ممتاز الخولي أمين عام حكومة ظل الثورة لماذا دائما تأتي قرارت الرئيس مرسي كردود أفعال، إقالة طنطاوي وعنان بعد أحداث سيناء ، إقالة النائب العام بعد حكم موقعة الجمل . لماذا لا تسبق بخطوة با سيادة الرئيس ؟ .. كان في يدك تعديل قانون السلطة القضائية منذ بداية توليك .. فلماذا دائما تشعرنا بأننا لم نقم بثورة ؟ .. ولا تتحرك إلا إذا تحركنا وبذلنا الجهد والوقت في الضغط عليك؟.