وصفت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة المعنية ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس الشورى ، مع ازمة صحفيى المعارضة ، الذين دخل بعضهم فى اضراب عن الطعام ، بأنه لايرقى الى مستوى المسئولية ، ولايتناسب مع طبيعة اصحاب المشكلة ، حيث لجأت جميعها الى عمليات خداع دائم ، وتسويف مستمر ، وترحيل للأزمة ، حتى تفاقمت الى حدود لم تعد تحتمل التأجيل اكثر من ذلك. ومن جانبه اشار بشير العدل مقرر اللجنة الى ان مايحدث سواء من جانب النقابة ، او المجلس الأعلى للصحافة ، او مجلس الشورى ، هو تنصل من المسئولية تجاه اعضاء النقابة ، الذين كفل لهم القانون ، حق الحصول على عمل وتوفير حياه كريمه لهم ، بعد ان تعطلوا عن العمل ، لاسباب تدخل فى اختصاص الدولة واجهزتها المعنية. ولفت العدل ، الى ان حل الأزمة ، فى حاجة الى تدخل عاجل من القيادة السياسية فى البلاد ، لوضع حد لها وانهائها ، بعد ان تعاملت معها نقابة الصحفيين ، نقيبا ومجلسا، والمجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس الشورى ، بنوع من الاستخفاف ، عدم الاكتراث ، وضرب القانون عرض الحائط ، مؤكدا ان اللجنة لديها مقترحات عملية وعادلة للحل ، الا ان احدا لم يتسجب لها من الاطراف المعنية.