النيابة الإدارية بالإسكندرية تبدي قلقها بشأن وضعها في الدستور

بعث أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، بإشراف المستشار سعد النزهي رئيس النادي، بخطاب إلى وزير العدل، أعربوا فيه عن قلقهم وشعورهم بالخطر بشأن وضع النيابة بالدستور الجديد وحرمانها من اختصاصها القضائي ومراكز أعضائها القانونية.

وأبدى الأعضاء تخوفهم مما وصفوه بمساعى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، لفصل النيابة عن الهيئة القضائية واعتبارها فرعًا من من جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل.

وقالوا في خطابهم "إن المستشار الغرياني قام بحذف النيابة من تشكيل اللجنة الإدارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات، مما يؤكد نيته في فصلها عن القضاء، واعتبارها هيئة غير قضائية.

ونوه الأعضاء في خطابهم للدور الإصلاحي العقابي للنيابة، في حال وقوع اعتداء علي أي حق للمواطنين أو المال العام، والكشف عن أسباب الخلل الإداري ومعالجته مع تتبع المال العام لاسترداده أو تحصيل قيمته من من كل من ساهم وتسبب في ضياعه.

وأشاروا إلى الدور المؤثر والفعال للنيابة خلال العقود السابقة في الحفاظ علي المرافق والخدمات، مما جعل أعضاءها يتمتعون بخبرات كبيرة حققت سلاما اجتماعيًا ووظيفيًا تشتد "الآن" الحاجة لاستعادتهما، وهو ما يستوجب حمايتها وكيانها واختصاصاتها دستوريًا.