"الإدارية" تطالب وزير العدل بحل الأزمة مع الغريانى

طالب أعضاء النيابة الادارية المستشار "احمد مكى" وزير العدل بسرعة التدخل لحل الازمة القائمة بين النيابة الادارية والمستشار حسام الغريانى بشأن استبعادهم من تأسيسية الدستور .
كان المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً، تقدم بخطاب عاجل أمس الى وزير العدل يفيد انهم يشعرون بالقلق والخطر بشأن وضع النيابة الادارية بالدستور الجديد وحرمانها من اختصاصها القضائي ومراكز اعضائها القانونية.
واعرب اعضاء النيابة الادارية عن تخوفهم مما وصوفه مساعى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني لفصل النيابة الادارية عن الهيئة القضائية واعتبارها فرعا من من جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل.
وقال، "النزهى" في خطابهم ان المستشار الغرياني قام بحذف النيابة الادارية من تشكيل اللجنة الادارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات مما يؤكد نيته في فصل النيابة الادارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية .
وأكد أن الدور الوقائي لاعضاء النيابة الادارية في ضمان حقوق المواطنين في المرافق والخدمات العامة والتمتع بها والحفاظ علي المال العام من خلال دورها الرقابي علي الجهاز الاداري ليؤدي دوره ومهامه بانتظام واضطراد.
ونوه " النزهى" في خطابهم للدور الاصلاحي العقابي للنيابة الادارية في حال وقوع اعتداء علي اي حق للمواطنين او المال العام, والكشف عن اسباب الخلل الاداري ومعالجته مع تتبع المال العام لاسترداده او تحصيل قيمته من كل مَن ساهم وتسبب في ضياعه.
واشار "النزهى" للدور المؤثر والفعال للنيابة الادارية خلال العقود السابقة في الحفاظ علي المرافق والخدمات, مما جعل اعضاءها يتمتعون بخبرات كبيرة حقتت سلاما اجتماعيا ووظيفيا تشتد الان الحاجة لاستعادتهما وهو ما يستوجب حماية النيابة الادارية وكيانها واختصاصاتها دستوريا.
كما قامت النيابة بدور إصلاحى عقابى، حين يقع الاعتداء على أى حق للمواطن، أو على المال العام، بالتحقيق والكشف عن أسباب الخلل الإدارى، ومعالجته بالتوصيات، وردعه بالعقوبات مع تتبع المال العام لاسترداده، أو تحصيل قيمته من كل من ساهم وتسبب فى ضياعه.