أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة في كلمته التي ألقاها في الاجتماع ال 48 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء البيئة العرب أنه يمكن تحقيق مجموعة طموحة من أهداف التنمية المستدامة بحلول منتصف القرن إذا تم تغيير السياسات والاستراتيجيات الحالية وتعزيزها، بما في ذلك الاستثمارات العامة والمحاسبة الخضراء والتجارة المستدامة وإنشاء أسواق جديدة والابتكار التقني وبناء القدرات. فيما ناقش الاجتماع عدداً من البنود منها متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، وعرض أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني شركاء المجلس، اضافة الى الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، وموضوعات التربية من أجل التنمية المستدامة، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. و أشار كامل إلى حرص مصر على تعزيز الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ خلال مفاوضات اتفاقية تغير المناخ وفقاً لمبادىء وقواعد الاتفاقية الاطارية وبروتوكول كيوتو، ومنها المسئولية المشتركة مع تباين الاعباء واختلاف القدرات، وأخذاً في الاعتبار المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن النسبة الاكبر من الانبعاثات، وحق للدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة وأولوية جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية بالنسبة لها وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية. كما أكد كامل ، على أهمية التمويل البيئي كعنصر اساسي من اجل انشاء استثمارات خضراء تراعي البعد البيئي لتحقيق تنمية مستدامة، مما يتطلب تعظيم مساهمة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل المشروعات البيئية في البلاد العربية من خلال قيام الدول العربية بإعادة هيكلة الصناديق القائمة المخصصة لتمويل المشاريع البيئية بما يتماشي مع الأوضاع البيئية القائمة، وإيجاد آليه لفتح قنوات دولية مع المنظمات العالمية لإيجاد فرص تمويل حقيقية تنفذ علي أرض الواقع.