تأجيل الطعن فى قضية "خالد سعيد" لضم المستندات

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشربجي نظر الطعن المقدم من دفاع الشرطيين محمود صلاح ، وعوض سليمان قتلة الشاب خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات اسكندرية بالحبس 7 سنوات لجٍسلة 1نوفمبرلضم المستندات.
بدأت الجلسة فى الساعة التاسعة صباحاً بالاستماع لمرافعة دفاع المتهمين قال جمال سويد المحامي أن المحكمة أضافت جريمة الضرب المبرح المؤدي الى الموت وهي جريمة مختلفة عن الجريمتين اللتين جاءتا فى أمر الإحالة وهما "جريمة القبض بدون وجه حق"، "واستعمال القسوة"، ولم تبلغ المحكمة دفاع المتهمين بهذه الجريمة، وبذلك المحكمة بتت فى تهمة غير موجود فى أوراق القضية ، مضيفا ان الحكم اعتنق رابطة السببية والضرب الذى أدي للوفاة وهذا لم يكن موجود فى امر الإحالة ولا التقارير الطبية.
ونوه سويد أن ذكر كلمة استيقاف فى التحقيقات التي حدثت فى محضر الجلسة من قبل المتهمين ليس المقصود بها معني الاستيقاف القانوني بالسببية لمامور الضبط، ولكن ذكروا كلمة استيقاف كمبرر واجراء لمبرر القبض على المتهم الذى من وجهة نظرهم صادر ضده أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضيتين اخرهما قضية سرقة .
وأشار سويد الي أن المحكمة أشارت فى إدانتها للمتهمين بأن هناك اتفاق جنائي مسبق بينهم على ارتكاب الجريمة بصحيح القانون ، وأن ما حدث لا يعتبر إلا توافق لإرادة الطاعنين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد المجني عليه .
وأضاف سويد ان تقرير الطب الشرعي اثبتت ان الإصابات التي حدثت بالمجني عليه لا تؤدي لحدوث الوفاة لأنها إصابات طفيفة ، وان الوفاة نتيجة ابتلاع المجني عليه للفافة " البانجو" هروبا من رجال الضبط ، مشيرا الي أن التقارير الطبية أثبتت تعاطي المجني عليه لمخدر " الترامادول " مما أدي الي ارتخاء فى عضلات البلعوم وصعوبة بلعه للفافة " البانجو" وانحشارها مما أدي لاختناقه.
وكشف سويد أن المحكمة أسندت شهادة للطب الشرعي لم يدلي بها وغير موجودة فى أمر الإحالة وهي " لو كان الضرب ضعيفا يؤدي الي انزلاق اللفافة