أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، أمين ورقيب الشرطة، المتهمين فى واقعة الاعتداء على الشاب «خالد سعيد» إلى محكمة جنايات الإسكندرية. لمحاكمتهما، بتهم القبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه. وطلب تحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمتهما. وأوضح النائب العام: «إن التحقيقات انتهت، أخذاً بما ورد فى أقوال الشهود، الذين استمعت إليهم النيابة العامة، وما ثبت من تقريرى الطب الشرعى وأقوال كبير الأطباء الشرعيين، إلى استبعاد جريمتى القتل العمد والضرب المفضى إلى الموت عن واقعة وفاة المجنى عليه، لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التى حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إرادياً وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة. وأن قيام المتهمين بالقبض على المجنى عليه وتقييد حركته لكونه مطلوباً لتنفيذ الحكم الغيابى الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل فى إحدى القضايا يشكل جريمة القبض دون وجه حق على المجنى عليه فى غير الأحوال، التى تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة. وأوضح النائب العام أن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتى يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ. وأنه ثبت من خلال التحقيقات أن الحكم الغيابى الصادر ضد المجنى عليه لم يكن تم إعلانه، مما لا يجوز معه إلقاء القبض عليه. كانت تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية قد توصلت إلى أن «محمود صلاح محمود، أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان، رقيب شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، ألقيا القبض على الضحية (خالد سعيد) للاشتباه فى حيازته مواد مخدرة، وأنهما اعتديا عليه بالضرب والركل بالقدم. مما أدى إلى إصابته وأنه اضطر إلى ابتلاع لفافة بانجو، تسببت فى اختناقه ووفاته». كانت النيابة برئاسة المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى استمرت معهما لأكثر من 8 ساعات. وأنكرا خلالها الاتهامات المنسوبة إليهما. ووجه إليهما المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، تهم استعمال القسوة وضرب المجنى عليه والقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه. وتمت إحالتهما إلى قاضى المعارضات لتجديد حبسهما فى جلسة أمس. وقال علاء جاد، محامى المتهمين ل«المصرى اليوم» إن النيابة واجهت الشرطيين بأقوال بعض الشهود التى ثبت من التحقيقات تناقضها مع تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بمعرفة النائب العام، إذ تبين أن المجنى عليه يتمتع بكامل أسنانه ولا يوجد أى كسور بالجثة، كما قرر شهود الإثبات. وأضاف أن الشرطيين أنكرا فى التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهما، خاصة أن الإصابات الموجودة بجثة المتوفى طفيفة، على حد تعبيرهما، وأرجعاها إلى وقوع المتوفى من على ناقلة الإسعاف أثناء حمله واصطدامه بباب السيارة. وقال محمود عفيفى، محامى أسرة خالد، إنه طلب من النيابة عقب انتهاء التحقيق مع الشرطيين إضافة نص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات، التى تنص على: «كل موظف يستعمل القسوة أو التعذيب مع المتهم لحمله على الاعتراف يعاقب بالحبس المشدد من 3 إلى 10 سنوات» والفقرة الثانية التى تنص على أنه: «إذا نتج عن التعذيب الوفاة يعاقب بعقوبة القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 234 من قانون العقوبات»، وأشار «عفيفى» إلى أن محمود صلاح، المتهم الأول، أقر أمام النيابة بأنه وضع أصبعه فى فم المجنى عليه، وأنه من الممكن أن يكون ذلك سبباً فى إنزلاق لفافة البانجو إلى حلق المجنى عليه. وأكد دفاع الضحية أنه سيطلب من المحكمة تعديل قيد ووصف الاتهامات المنسوبة للمتهمين من استعمال القسوة إلى القتل العمد. وقالت مصادر أمنية مطلعة إن وزراة الداخلية قررت فتح تحقيقات داخلية فى القضية، بعد أن أدانت النيابة الشرطيين فى الواقعة. وكانت الوزارة قد قالت فى وقت سابق إنها لن تفتح تحقيقا قبل انتهاء التحقيقات الجنائية. فى سياق متصل، قال محمد عبدالعزيز، المحامى بمركز النديم لحقوق الإنسان، عضو هيئة الدفاع فى القضية، إن المركز يعد تقريراً طبياً موازياً لتقرير الطب الشرعى الرسمى، الذى قال إنه جاء به العديد من المغالطات ولم يقم بالرد على ملاحظات هيئة الدفاع على التقرير الأول وطريقة التشريح، التى وصلت إلى نحو 25 ملاحظة. وأكد «عبدالعزيز»، أن تقرير الطب الشرعى دليل فنى مهم لكنه ليس الدليل الوحيد فى القضية، وأنه توجد أدلة إثبات أخرى تدين المتهمين مثل شهادة الشهود ومعاينة النيابة لمسرح الجريمة ومناظرة إصابات المجنى عليه. وأشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين لا تمت للواقعة بصلة، إذ إن الواقعة عبارة عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بشهادة جميع الشهود، فى حين أن التهم الموجهة إليهما عبارة عن استعمال قسوة والقبض دون وجه حق على مواطن وتعذيبه بدنيا. وأضاف «عبدالعزيز»، أنه جرت محاولات فى بداية الواقعة للتعتيم عليها، حيث تم تسجيلها فى الدفاتر ثانى يوم الواقعة، مؤكداً وجود تناقض فى أقوال المتهمين، اللذين أكدا خلال تحقيقات النيابة أنهما كانا يحاولان القبض على خالد سعيد لأن عليه أحكاماً، فى حين أكدا خلال سؤالهما فى تحقيقات المباحث أنهما كانا يحاولان القبض عليه لوجود لفافة بانجو بحوزته. وأورد تقرير المركز تناقضاً آخر فى الأقوال حين قال محمود صبرى، أمين الشرطة، المتهم الأول، إنه رأى «خالد» بشارع رئيسى يسمى شارع «موباسطس» بكليوباترا وهو يطوف برفقة زميله المخبر عوض إسماعيل، على خلاف ما صرح به «عوض» نفسه الذى قال إنه شاهد الشاب بالشارع الجانبى ل«السايبر»، واستشهد المتهمان بزوجة بواب العمارة التى ألقى القبض على «خالد» أمامها فى إنكار ضرب القتيل، فى الوقت الذى شهدت به زوجة البواب بكل وقائع ضرب الضحية، أثناء معاينة النيابة لمسرح الجريمة، وكذلك أمام نيابة استئناف الإسكندرية.
