جنوب السودان والطريق إلى السلام

في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان بين الأطراف المتنازعة، في صراع التي نشب في بداية مطلعة عام 2013 و تصعد الى حرب دامية بين فرق الجنوب سوداني، مهما أدت إلى تدخل الوفود القارية والدولية لجلب السلام و إعادة الأوضاع إلي مكانها الصحيح و توسط و جمع الأطراف المتنازعة في طاولة الحوار الوطني بدايتها كان.
بالجولات الاولى كانت في نيروبي ومن ثم تمت تحويلها كلها لتنعقد في اديس ابابا والتي استطاعت من احداث اختراق توجت بتوقيع التراتيبات الامنية ووقف اطلاق النار ووقف العدائيات ولكنها فشلت في احداث اختراقات في بندي توزيع السلطة و الولايات و من ثم قام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بطلب تحويل ونقل المفاوضات الى الخرطوم بعد ان تعثرت ومن ثم قامت الوساطة بممارسة ضغوطات على حركات المعارضة الجنوبسودانية التي نقاط اطلاقها في السودان ممرست فيها كل انواع الضغوطات بما فيها التحديدات والوعيدات "الجزرة والعصا".
وأجبر جزء من المعارضة على التوقيع على اتفاقية الخرطوم مجبرا وليس عن قناعة، على سبيل المثال المجموعة التي انشقت من جبهة الخلاص بقيادة خالد بطرس ومعهم حركة الراحل بيتر قديت (سوم) ولكن قام الجل الاعظم من تحالف سوا برفض التوقيع رغم التحديدات التي مورست عليهم .
ولكن مع رفض تحالف سوا تم ادخالات تعديلا في الاتفاقية ولا سيما بخصوص الولايات حيث بعدها قبل كل اعضاء تحالف تحالف سوا على التوقيع ما عدا مجموعات جبهة الخلاص وحركة حكيم داريوس ومجموعات اخرى انشقت من فصائل موقع كجزء من الحركة الديمقراطية بقيادة مولانا امانوئيل ابان وجزء من حركة جوزيف باكاسورو وغيرهم من الحركات والذين خرجوا ببيان وقع من خمس مجموعات اعلنت انها ليست جزء من تلك الاتفاقية المنشطة ولاحقا قاموا بتكوين تحالف المعارضة الحالية والتي تقودها الجنرال توماس شيرلو، والتي وقعت قبل اقل من اسبوع اعلان للمبادئي مع الحكومة في خطوة تحسب انها جزء من تكتيكات الحكومة لاستمرار اجواء اللاحرب كسبا منها للوقت!!
ولأن معضلة الولايات اصبحت القشة التي قسمت ظهر بعير الاتفاقية المنشطة ...فان فشل وساطة جنوب افريقيا تعتبر دق في نعش الاتفاقية المنشطة والتي تنزرة بالعودة الى مربع الحرب لو قدر الله ما لم يتم تدارك المشكلة في اقرب وقت ممكن خلال الجزء المتبقي من مهلة المئة يوم بعد التمديد الاخير والتي سنتنتهي في الثانية عشر من فبراير المقبل!! و في مجمل القضايا الجوهرية التي فشل فيها الأطراف لقد أجرينا الاستطلاعات الرأي حتى نعلم مدى التفاؤل و المتابعه لدى الباحثين و المتهمين بشأن البلاد إن كان في الداخل والخارج.
و نبدها مع الاستاذ الدكتور جالفان سامسون اوياي و كان رأيه يتركز على عدة نقاط ذات الأهمية كبيرة، الذي قال إن هناك غياب لارادة سياسية لايجاد حل حقيقي للمشكل الجنوبسوداني والوصول الى سلام شامل والطرف المتعند في كل ذلك وللاسف الشديد هو الجانب الحكومي، موضحا أن مشكلة الولايات اصبح العقبة الحقيقة في ايجاد استقرر حقيقي في جنوب السودان و الحل واضح هو في العودة الى الاصل ما قبل القرار وهو ال10 ولايات وترسيم حدود القبائل وفقا لخراطة 56 وهي موجودة ومعروفة او العودة الى المقاطعات التي تركها المستعمر .



وأضاف نه ما لم تقوم الحكومة باتخاذ موقف صحيح لصالح الوطن سيكون مستقبل البلد مظلما، ويصعب التكهن بما سيكون عليه الوضع مستقبلا، لأن مسألة الأرض فيها الموت والحياة وهنا سيثور كل القبائل التي نهبت اراضيها وسيطالب البعض منها بتقرير مصايرها في ظل تعند حكومة جوبا في ايجاد حلول منصفة لها في استعادة ما نهب منها من اراضي.
كما أشار الباحث في العلوم السياسية تيكواج فيتر على عدة نقاط التي يراه مناسبا و قادرآ لدعم عملية السلام في البلاد.

لقد اتفق الاطراف مسبقاً على خطوات يمكن ان تساهم في جلب السلام الحقيقي في جنوب السودان، ولكن لغياب الإرادة السياسية واخص هنا بالطرفي الحكومي واستمرار تعمده في وضع العراقيل امام تنفيذ هذه الإتفاقية كخطوة تسبق تنفيذ الإتفاقية التي تعتبر الخطوة التالية بعد توافر الإرادة بين جميع الأطراف، اي اعني ان الإتفاقية المنشطة هي الخطوة التالية لجلب السلام الحقيقي، فهي اتفاقية بين الاطراف كحل لتلك الازمة التي تعاني منها البلاد منذ اواخر 2013، وبالتالي لا يمكن القول ان الإتفاقية قاصرة بل لم تنفذ وتضع موضع التطبيق لتقييم إيجاببات والسلبيات فيها، إنما تنصل الطرف الحكومي عن تنفيذ البنود الهامة فمن غير حسم مسألة تحديد عدد وحدود الولايات بشكل يرضي الأطراف المتنازعة وتنفيذ الترتيبات الامنية كما نص الإتفاق، لا يمكن ان يتحقق الاستقرار الحقيقي، ونعني بالجزء الهامة بتكوين جيش وطني حقيقي قادر على توجيه ولاءها للدولة وليس مليشيات تتبع لشخصيات وتحمي مصالحها دون مراعاة حماية والدفاع الدولة لاسيما الشعب الذين من غيرهم نفقد أهم عناصر الدولة. بالتالي يجب ان ينعم الشعب بحياة كريمة على الأقل.


و أضاف القيادي الشاب يان قونج جينق أن الجدال الحاصل بخصوص عدد الولايات هو جدل عبثي مابين الشد و الجذب و المد، موضحا أن هناك وجوب على الاطراف المُعنية بذلك الان وبالاخص الطرف الحكومي الرجوع الي عدد الولايات السابقة وهي "10"عشرة ولاية.
ثم العمل على الاتي
1/ترتيبات الامنية و إقامة جيش وطني قومي و دمج جيش الحركات النضالية و كل مليشات بمافيهم الحكومية تحت جيش واحد موحد بقيادة وزارة الدفاع
2/تقاسيم السلطة
3/ إصلاح الاقتصاد ثم تقوية و تفعيل المؤسسات و تفعيل القوانين عبر منافذها
4/خُلق و تبني خطاب سياسي إجتماعي إقتصادي يخاطب الحضر و البدو و التعهُد بلا رجعة للحرب
5/رتق النسيج الاجتماعي التي دمرتها الحرب البغيضة.
6/من ثُمّ إجراء إستفتاء شعبي في جو ديمقراطي نقي مُعافي بخصوص عدد الولايات مع إتباع المنطق العلمي العقلاني و إستصحاب الخرائط الجغرافية المُمكنة التي توضح حدود الولايات المُمكنة كذلك و بالتالي يُستنتج منها عدد الولايات عبر تصويت شعبي حُر و مُرضي.
واعتبر القيادي الشاب أدوك أنه لا يمكن تشكيل الحكومة الانتقالية إذ كانت المعارضة المسلحة حريصة لفترة مع قبل الانتخابات وهي الفترة الانتقالية ،
لو لحظنا عدم إلغاء قرار ذيادة عدد الولايات في 2015 تضامنآ بما جاءت في الاتفاقية أديس ابابا و عودة الي الولايات العشرة حين ذاك كما دعاة الحكومة بإن الاتفاقية أديس كانت لصالح المعارضة لانها عطا سلطة في أهم ولايتين ويعتبر هم قلب نابضة لدولة من حيث مواردها نفطية، مع يعتمد عليها بنسبة 90٪ من الميزانية العامة للدولة من العائدات نفط.
لذا عدد الولايات وايضا أي الولايات يحكمها الحكومة والمعارضة من أبرز تحديات ليس تشكيل الحكومة بل عدم تطبيق الاتفاقية او إنهيار الاتفاقية إن شكلك الحكومة الانتقالية ورجع لتجربة 2015 عندما سمح طرفان بتشكيل الحكومة دون اتفاق علي عدد الولايات كلنا نعلم مع أهمية الولايات و عددها و كيف يؤثر ذلك لفترة مع قبل الانتخابات و كيف تساهم في عملية اعداد عملية الانتخابية
لذا كثر تساولات تجعلنا نبحث عن الاجابات لكن الجواب في إن الاتفاقية خرطوم الاخير لم تخاطب أهم قضايا التي قد تعوق عملية تنفيذ الاتفاقية و أهمها قضية الولايات و تركها لي ترتيبات مع قبل الفترة الانتقالية كان يلزم وضع قضية عدد الولايات كا بند أساسي في الاتفاقية و كيف تكون تمثيل سلطة فيها بين المعارضة و الحكومة.


وقال المهندس فيتر جون شان، إن الانسان كائن مستقبلي بمعني أنه يحاول دائما تعرف على نوع الغد الزي سوف يواجه وذلك في حدود علمه وتجربته و ظروف التي تحيط به و وسائل المتاحة التي تتفق مع مستوى الفكري الذي امكن الوصول إليه فاهتمام بمستقبل هو أحد المعايير التقدم والنجاح و كل ما اتسع مدة ذلك الاهتمام كل ما اتسع نطاق النظرة إلى مستقبل .
فالمستقبل جنوب السودان في خطر اذا لم ننظر بعين العقل الاعتبار الى قضايا المصيرية و ما يزيد خطرا هو مستقبل بلد في ايدي عشرة او عشرين لصوص في أيديهم كله حصيلة البلد ،يقرون مصير الوطن كما يشاءون و مع يسمون أنفسهم كذبا بالوسطاء الدولة و الإقليمية، موضحا ان البلد منبوذ سياسيا ومصيره في ايدي حركات المسلحة ومليشيات النظام.
و في الخاتمة، قالت الدكتورة سوسن فيليب رمضان يعتبر جنوب السودان من اغني دولة القارة الافريقية بالموارد الغير مستغلة حيث تمتد اراضيه من السافانا الفقيرة الي الغنية للغابات الاستوائية و شبه الصحراوية و توجد علي اراضيه معظم انواع المعادن كالبترول و الذهب و تنبت في اراضيه المحاصيل التجارية مثل الصمغ و قصب السكر و القطن و الثروة الخشبية و الغابية و يمتلك مخزون ضخم جدا من الثروة السمكية و الحياة البرية و الثروة الحيوانية.
و تسكن اراضيه كثير من القبائل ذات الثقافات الغنية و الانشطة البشرية المتعددة التي تجيد التعامل مع بيئتها .
تعاني دولة جنوب السودان عدة مشاكل وهي الحرب الاهلية و الفقر و الجوع و انتشار الامراض و دمار البنية التحتية للدولة و عدم تطوير موارد الدولة او استغلالها .
لبداية نهضة شاملة و تنمية مستدامة يجب اتخاذ الخطوات الاتية
اولا تحقيق المصالحة الوطنية و ايقاف الحرب و نشر ثقافة السلام علي المدي القريب
كخطوة عاجلة توفير الامن و بسط هيبة الدولة و نزع الاسلحة من ايدي المواطنين و اعادة دمج المليشيات المسلحة في الجيش و اعداده ليكون جيش وطني
اعداد المشروعات العاجلة بالتعاون مع المجتمع الدولي لاعادة اعمار ما دمرته الحرب و ذلك لاعادة اللاجئين الذين شردتهم الحرب من دول الجوار و توفير احتياجاتهم و خلق فرص العمل و المشاريع الانتاجية التي تتناسب مع قدراتهم
استخدام عائدات البترول في تطوير و تنمية موارد الدولة و ذلك لتنويع مصادر دخلها بدل الاعتماد علي مصدر واحد وهو عائدات البترول. كما هو معلوم جنوب السودان دولة زراعية رعوية في المقام الاول
تطوير الزراعة و الرعي لا يكلف الدولة بنيات تحتية مثل البترول
جنوب السودان من الدولة الغنية جدا بالتنوع الثقافي و السكاني و المناخي اذا تم توجيهه بالصورة الصحيحة سيكون من اغني الدول حيث تنبت في تربته جميع انواع المنتجات الزراعية و يلائم مناخه تربية جميع انواع الحيوانات و الطيور و الاسماك بدون مجهود او مشروعات بنية تحتية كما ان التنوع السكاني يمكن المواطنين زراعة مختلف أنواع المحصولات و تربية جميع انواع الحيوانات كل حسب ثقافته و ملائمة بيئته
اما من ناحية استراتيجية متقدمة يجب علي الدولة وضع استراتيحية لخلق تنمية شاملة تبتدئ بوضع مناهج دراسية تحتوي علي التربية الوطنية و محاربة العنصرية و التعريف بالموارد
و الاهتمام بالمدارس المتوسطة و الثانوية ذات النظام الداخلي لدمج الطلاب و خلق جيل مترابط وطنيا
الاهتمام بالبطولات الرياضية و المعسكرات الشبابية و جمعيات الكشافة للجمع بين مكونات الوطن الشبابية المختلفة
الاهتمام بصحة الانسان و تطوير مناهجها و ربطها بالبيئة لمحاربة الامراض المستوطنة مثل عمي الانهار و الفرنديد
الاهتمام بمراكز البحث العملي و كليات التربية و معاهد التأهيل التربوي
انشاء مراكز التدريب المهني و مساعدة الشباب لانشاء المشروعات التعاونية .