الرئيس التركى يناور لإرسال المزيد من الإرهابيين.. وشركة طيران ليبية نقلت العناصر الإرهابية من شمال سوريا إلى طرابلس تستمر المعارك فى العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجموعة من الميليشيات وقوات تابعة لحكومة الوفاق التى يسيطر على قراراتها قادة الميليشيات فى العاصمة. إلى جانب التطورات العسكرية على الأرض تقود الأطراف الدولية معارك سياسية تتباين فيها المواقف حتى الآن بشأن خيارات تسوية الأزمة. الأسبوع الماضى أعلنت الخارجية الروسية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار فى ليبيا، وهو ما استبعده الخبراء بسبب احتدام المعارك ودخول الجيش إلى قلب العاصمة. وقال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا، بدءًا من يوم 12 يناير، إلا أن الرد الليبى جاء بالتأكيد على عدم توقف العمليات العسكرية، حيث قال المتحدث باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، الخميس الماضى: إن الجيش الليبى مستمر فى عملياته ضد الجماعات الإرهابية فى طرابلس. وأشار المسمارى إلى أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترحب بمبادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الرامية لإحلال السلام فى ليبيا، إلا أنها تؤكد استمرار جهود الجيش الليبى فى محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية، المصنفة من مجلس الأمن الدولى كجماعات إرهابية». وفى إطار رفض الجيش الليبى لعملية وقف إطلاق النار، قال المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى، إن الميليشيات تريد وقف إطلاق النار لتعزيز صفوفها ووصول المزيد من الأسلحة والعتاد من الجانب التركى، وأن الجيش لن يتراجع عن تطهير العاصمة. وشدد «المريمى» على أن تحرير العاصمة بات أقرب من أى وقت مضى، وأنه لا تراجع عن حل هذه الميليشيات بشكل كامل، خاصة أن بقاءهم الآن سيزيد من التدخل التركى فى البلاد كما أنه يؤدى إلى سرقة ونهب ثروات الشعب الليبى. أما النائب على الصول عضو البرلمان الليبى، فأكد أن الجيش الليبى لن يتراجع إلا بعد السيطرة على كل التراب الليبى، مشددًا على أن حكومة الوفاق لم تعد لها أى شرعية شعبية ولا رسمية، خاصة بعد الرفض الواسع الذى أكده الشعب الليبى، وأن تركيا أرسلت الإرهابيين إلى العاصمة طرابلس، وأن التوقف الآن عن القتال سيعطى الفرصة لهذه المجموعات الإرهابية لتنظيم صفوفها، والانتشار فى الأراضى الليبية بما يزيد من عمق الأزمة ورقعة الإرهاب فى ليبيا. وحذر الصول من أن تركيا تهدف للإضرار بمصر من خلال التواجد فى ليبيا للإضرار بمصالحها فى المتوسط، وأن توقف العمليات القتالية سيتيح الفرصة لنقل المزيد من الأسلحة والذخائر والإرهابيين إلى الأراضى الليبية. فيما أكدت مصادر تونسية مطلعة، أنه ورغم نفى الرئاسة التونسية فى وقت سابق السماح بعبور أى أسلحة عبر الأراضى التونسية، فإن تركيا نقلت الأسلحة عبر الأراضى التونسية إلى طرابلس. وأوضحت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن بعض السفن التركية تصل إلى ميناء الكتف بتونس القريب من الحدود الليبية، ومن ثم يتم نقل المقاتلين عبر قوارب إلى ميناء زوارة غرب ليبيا، ومن ثم ينتقلون إلى طرابلس للقتال فى صفوف الميليشيات. بينما أكدت الكاتبة الليبية عفاف الفرجانى، أن الجماعات الإرهابية التى تم نقلها من سوريا نقلت عن طريق شركة «الأجنحة الليبية»، المملوكة للأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة عبدالكريم بلحاج. وأوضحت أن أردوغان يعمل على التخلص من الجماعات الإرهابية فى السجون لديه، وأنه يزعم ترحيلهم إلى بلادهم، بينما كانت تنتقل الطائرات إلى مطار معيتيقة. وشددت على أن تركيا بدأت منذ بداية المعركة فى طرابلس تسيير رحلات يومية ليلية من إسطنبول إلى ليبيا بمعدل رحلتين إلى أربع رحلات تابعة لشركات طيران ليبية هى «الأفريقية، الأجنحة الليبية، البراق»، وأن هذه الرحلات رصدت كما شاهد أهالى طرابلس الجماعات الإرهابية فى الشوارع خلال المعارك الدائرة. على الجانب الآخر، أكدت الجزائر فى وقت سابق أن عقيدة الجيش الجزائرى لا تسمح له بالتدخل فى أى دولة. وقال عضو مجلس الأمة الجزائرى، عبد الوهاب بن زعيم، إن الجزائر تلعب دورًا سياسيًا فى الأزمة، إلا أنها لن تتدخل عسكريًا، ولن تسمح بأى تدخلات عسكرية من على أرضها، فى حين أنها ترفض أى تدخلات أجنبية فى ليبيا لما لها من انعكاسات سلبية على مسار التسوية. وفى الاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، أكد الوزراء ضرورة الحل السياسى والذهاب إلى مؤتمر برلين، إلا أن وزير الخارجية المصرى شدد على أنه لا يجب أن تكون الميليشيات ضمن المشهد القادم، وأن تكون القيادة السياسية متوافق عليها وغير خاضعة لإملاءات الميليشيات والمجموعات غير الشرعية فى البلاد. واعتبر الوزراء أن توقيع مذكرات التفاهم فى نوفمبر الماضى بين تركيا والسراج يشكلان انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى. وأكد الوزراء أن هذه المذكرات يمكنها تقويض الاستقرار الإقليمى، وتعتبر باطلة ولاغية، واعتبروا أن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية فى البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاث، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تحدث أى نتائج قانونية، كما أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ويدعو الوزراء تركيا إلى الوقف الفورى لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية. وأشار الوزراء إلى أن المذكرة الأمنية وأى قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين. من جانبه، قال مفتاح بوخليل عميد بلدية الكفرة الليبية، إن المواقف التى عبرت عنها الدول الأربع تمثل انتصارًا للدبلوماسية الرامية للاستقرار لا للفوضى، وأن الدول أكدت على ذات المخاوف التى تسيطر على الشارع الليبى إزاء استمرار الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا فى طرابلس. وشدد «بوخليل» على أن الشارع الليبى والقبائل كافة ما دون مصراتة وبعض المنطقة الغربية اصطفت خلف قواتها المسلحة، خاصة أن التدخل التركى فى طرابلس يهدف إلى نقل الجماعات الإرهابية إلى العاصمة طرابلس، ومساندة جماعة الإخوان الإرهابية على البقاء فى المشهد، وأن هذه الجماعة حال استمرارها ستعمل طوال الوقت مع الجماعات الإرهابية إلى نقل العناصر الإرهابية إلى مصر. وشدد على أن الشارع الليبى بات يطالب القوات المسلحة عدم التهاون وعدم التراجع إلا بعد القضاء على العناصر الإرهابية. وأشار بوخليل إلى أن مدينة مصراتة باتت تمثل إدلب الليبية، وأنها ستكون المعركة الأخيرة فى ليبيا، بعد تحرير العاصمة، خاصة أن تركيا نقلت جميع الإرهابيين إلى هناك، وأن القيادات ذات الأصول التركية فتحت المنازل والمعسكرات للجماعات الإرهابية. وشدد على أن مخازن الأسلحة التركية والمعدات فى مصراتة، وأنها تضم العناصر التى وصلت من سوريا فيما يقاتل بعضهم فى صفوف الميليشيات فى طرابلس الآن. وأوضح أن تحرير مدينة سرت أكد قدرة القوات المسلحة على تحرير البلاد مدينة تلو الأخرى، كما بدأت قبل أعوام بتحرير بنى غازى ودرنة. وإضافة إلى تأكيد المصادر الليبية حول إرسال مقاتلين وأسلحة تركية، أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا، غسان سلامة، أن هناك ما يكفى من الأسلحة فى ليبيا، كما أكد إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بحظر هذه الأسلحة. وقال سلامة قبيل اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل الأسبوع الماضى، لمناقشة تطورات الأوضاع فى إيران والعراق والمنطقة: «نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات الموجهة إلى الأطراف الليبية للحوار». وأضاف: «هناك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة، وهو القرار الذى تم انتهاكه من قبل دول كثيرة، ونحن مصرون على تطبيقه حرفيًا». وتابع: «على الليبيين أن يوقفوا السلوكيات العسكرية ويتفقون على حل ويقدمون تنازلات لاقتسام السلطة»، مؤكدًا: «لا أرى أى طرف قادر على فرض سيطرته على كامل ليبيا». وفى ذات الإطار، قال المستشار فتحى المريمى مستشار البرلمان الليبى، إن ما يتردد عن اعتزام تركيا التوقيع اتفاق تعويض مبدئى بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت فى ليبيا قبل 2011، ما هو إلا نهب وسرقة للمال الليبى. وأشار إلى أن أى اتفاق توقع عليه حكومة الوفاق غير ملزم للدولة الليبية، وأنهم يجب محاكمتهم بتهم التفريط فى سيادة الدولة ونهب أموالها لصالح الميليشيات والدول الأجنبية.
