رئيس إسكان البرلمان فى حوار خاص: ثلث المباني في مصر مخالفة

تل العقارب معجزة على أرض مصر بفضل "السيسي" المشروع الاجتماعي للإسكان حقق حلم الشباب بامتلاك شقة دون معاناة
كشف عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ثلث المباني في مصر مخالفة، مشيرًا إلى أنه يتم ارتكاب 19 ألف مخالفة سنويًا.
وتابع أن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوصول إلى عام 2030 ومصر بدون عشوائيات، وإلى نص الحوار..
في البداية.. نهنئك علي رئاسة لجنة الاسكان في دور الانعقاد الاخير بالبرلمان ؟
أريد شكر زملائي أعضاء المجلس على ثقتهم الكبيرة والغالية لمنحي الفرصة لترأس لجنة الإسكان، لأن الجميع يعلم أن هناك تحديات كبيرة في دور الانعقاد الأخير لإنجاز التشريعات والقوانين الهامة التي تخدم المواطنين والصالح العام.
ماذا عن تعديلات قانون التصالح في البناء، وقانون البناء الموحد ؟

قانون التصالح وضع شروطًا للتصالح مع المباني المخالفة، أهمها عدم التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وعدم مخالفة قانون الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم التعدي على المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، كل هذه الحالات يتم التصالح فيها وفيما عدا ذلك لايتم التصالح فيه.
نحن لدينا في مصر أكثر من 29 % من الكتلة العمرانية مخالفة، بما يعادل أكثر من ثلث المباني، ويرجع سبب هذه الزيادة الكبيرة إلى ما بعد 2011، حيث أصبح لدينا الآن 19 ألف مخالفة تُرتكب سنويًا بإجمالي مخالفات الآن مليون وستمائة ألف مخالفة يجب إزالتها، والقانون يعالج الأمر .
ما رأيك في المشروع الاجتماعي للإسكان الذي تقدمه الدولة للمواطنين والذي بصدد تنفيذ المرحلة الثامنة للمشروع؟
هذا المشروع خطوة إيجابية أتاحت لجميع المصريين امتلاك وحدات سكنية وخاصة محدودي الدخل، ووفرت للشباب الذين يحلمون بامتلاك شقة دون الشعور بتكاليف الشقة مرة واحدة، كما أتاح لمحدودي الدخل التملك في شقة بعيدا عن أعين سماسرة العقارات وان يقعوا في فخ النصب في العقارات، مشروع الإسكان الاجتماعي إنجاز غير مسبوق حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن المشروع لديه مواصفات خاصة ضمن خطة التنمية العمرانية وخطة التنمية المستدامة 2030 للقضاء نهائيًا على أزمة العشوائيات التي نعاني منها كثيرًا.
ما رايك في سياسة الدولة في التعامل من اجل القضاء علي المناطق العشوائية في مصر ؟
ما رأته اللجنة من تحويل منطقة تل العقارب العشوائية إلى منطقة سكنية متكاملة ومتطورة، نقلة كبيرة وطفرة حقيقية، واللجنة توجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بملف تطوير العشوائيات لتوفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين في هذه المناطق، ماشهدناه خلال الجولة التفقدية يعتبر معجزة كبيرة تتحققت على أرض الواقع، وعند زيارتنا إلى منطقة حي الأسمرات للوقوف على ما أنجزته الدولة، إذا تمت المقارنة بين وضع المناطق العشوائية الآن وقبل ذلك، هناك اختلاف واضح وملموس حيث إن الدولة لديها رغبة كبيرة في القضاء على العشوائيات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حتي يحل علينا عام 2030 ولا يوجد عشوائيات بمصر.
لماذا تأخر البناء في مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد ؟
السبب الرئيسي في تأخر البناء بالمشروع رغم قيام هيئة التعاونيات برفع قيمة المقدم لأكثر من 200% هو تأخر المحافظة في تسليم الأرض للهيئة، ورغم قيام المواطنين بدفع المقدمات الجديدة ، إلا أنه حتى الآن لم يجرى البدء البناء لأغلب مواقع المشروع، رغم تأكيد رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد بأنه سيجرى توفير وحدات لجميع المستحقين من المشروع بعد موافقة المواطنين على الزيادة، والإسكان التعاوني لم يظهر إلى الآن في بورسعيد على الرغم من أن المتقدمين يسددون أقساطهم بانتظام،والاستعلام يأخذ فترة طويلة ، لذلك طالبت بتلبية طلب المتقدمين بالإعلان الثامن في الكراسة الزرقاء 9000 بتخصيص قطعة أرض بديلة للمشروع بجوار الحي الإمارتي أو أرض قعر البحر جنوب بورسعيد بدلا من مدينة شرق بورسعيد، وطالبت وزارة الإسكان بأن تتعهد ببرنامج زمني لحل هذه المشكلات.

ماذا عن التعديلات في قانون العلاقة الايجارية الذي سوف يناقش في البرلمان ؟
هذا القانون هدفه تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 يتضمن مشروع القانون 7 مواد تتناول امتداد عقود الإيجار لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذة الفترة أحكام القانون المدنى.
وتنص المواد الخاصة بالعقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون أنه تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنتي الإسكان والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية .