فى ضربة جديدة لهيئة الرقابة الإدارية بعد تولى رئيسها اللواء عمر هيبة ونائبه اللواء بدوى إبراهيم حمودة، نجح ضباط الهيئة فى كشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال قام بها مجدى راسخ صهر الرئيس السابق والهارب من عدة أحكام فى قضايا فساد وإهدار للمال العام. وكشفت تحريات الهيئة فى محضرها رقم 148 لسنة 2012، والمحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا، أن محمد مجدى حسين راسخ، ارتكب جريمة غسل أموال بمساعدة رموز النظام السابق، مقدره ب4 مليارات جنيه، وأخرى بنحو 829 مليون دولار "مايعادل 5.1 مليار جنيه"، بإجمالي 9.1 مليار جنيه، مشيرة إلى انتقاله من موظف صغير بمركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلى عام 1966، إلى واحد من كبار رجال الأعمال فى مصر خلال سنوات قليلة. وتضمن المحضر قصة زواجه من ميرفت عبد القادر صالح، وصعوده بدءاً من العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى تعرف برجل الأعمال محمد نصير، صاحب شركة "فودافون مصر"، ثم مصاهرته للرئيس السابق وزواج ابنته هايدي بعلاء مبارك عام 1996، لتؤكد تحريات الرقابة الإدارية أن الرئيس السابق أتاح له الحصول على كوبونات النفط العراقية فى أعقاب حرب الخليج الأولى، مما فتح له الباب أمام الدخول في شراكات عديدة، تضمنت أكثر من 60 شركة، حصلت على الكثير من الأعمال، ومساحات أراضى بالمخالفة بالقانون واللوائح، إذ كان يكفى وجود اسم مجدى راسخ ضمن الأوراق لإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات لتتنقيب عن البترول فى المياه العميقة لصالح إحدى الشركات الدولية، مقابل عمولات ضخمة من شركة "ريتش" الأجنبية، وقالت التحريات شركة "الجيزة لأنظمة المعلومات" المملوكة لراسخ أخفت حجم تعاملاتها الحقيقة، وتهربت من دفع الضرائب والرسوم المستحقة. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن تحقيق شركة السادس من أكتوبر "سوديك" المملوكة لراسخ لأرباح بقيمة 653 مليون جنيه من أراض خصصتها لها جراء هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك تحقيق شركة "كليك" للاتصالات أرباح بقيمة 315 مليون جنيه عن طريق إسنادها بالأمر المباشر من "المصرية للاتصالات"، وتهرب الشركة من الرسوم المستحقة، وربحت شركة "النيل للاتصالات" المملوكة أيضا لراسخ 185 مليون جنيه كمديونيات لدى "المصرية للاتصالات" تنازل عنها المهندس عقيل بشير، رئيس الشركة السابق مجاملة لراسخ وبالمخالفة للقانون.