الرقابة الإدارية تكشف إمبراطورية عقيل بشير

تزاوج رأس المال مع السلطة كان السمة المميزة للنظام السابق‏..‏ فالذين يمتلكون المال يبحثون بشغف عن موقع سلطة يحصن الأموال التي جمعوها ويسهم في تنميتها‏..‏ فكل شيء مباح والقانون يداس بالأقدام‏.‏ في لحظة ما أراد حيتان قطاع الاتصالات صناعة مظله تحمي أموالهم وتزيد أرباحهم وتفتق ذهنهم الي أن الطريق يتعين بداية الخطوة عليه في السيطرة علي الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المنافس الحكومي فبدلا من خصختها وفتح المجال أمام كلام تلوكه الألسنة.. فإن الإبقاء عليها ضرورة في وقت يمثل فيه المال العام بنسبة80% من اسهمها ويختار لقيادتها شخصية أهل ثقة وكان ما أرادوا.
فقد تمكن مجدي راسخ صهر الرئيس السابق من اختيار المهندس عقيل بشير ليتولي رئاسة الشركة المصرية للاتصالات. وفجرت الرقابة الإدارة مفاجأة باعتراض هيئة الرقابة الإدارية عليه رغم تدخل حيتان قطاع الاتصالات واعدت تقريرها لتبرئ ذمتها وتقول قولها الفصل وقررت عدم صلاحية عقيل بشير لوجود شبهات عديدة تحوم حوله وعلامات استفهام علي أوضاع أوجدوا لها إجابات قاطعة في تقرير أعد حول سيرته وحجم أعماله الخاصة.
ووفق ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية بأنه شريك وابنته وزوجته مع مجدي راسخ بشركة الجيزة للأنظمة وكان له مصلحة في ترشحه لإحكام السيطرة علي الشركة المصرية للاتصالات الحاصلة علي رخصة شبكة المحمول الثالثة التي جاء تأخير طرحها بالسوق المصرية لإعطاء فرصة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
كتب مشهد استقالة عقيل بشير من رئاسة المصرية للاتصالات نهاية قصة رجل الأعمال المولود في القاهرة1944/8/13 والمتزوج من جيهان زهير بكير وابنته نادين وابنه المتوفي عمر.. فجأة تحول عقيل من رجل أعمال إلي موظف عام بدرجة رئيس شركة وفي الوقت ذاته شريك في عدة شركات باسمه وزوجته وابنته واتفقوا علي إخفاء الشراكة لتكون في منأي عن الأوراق الرسمية وعيون قد تترصدهم.
لم تكن علاقة المصالح المتشابكة بعيدة عن عيون ضباط الرقابة الإدارية.. فقد اكتشفوا ما يحاك سرا باعتراضهم علي تعيين عقيل بشير منذ البداية ولكن النظام السابق يضرب بذلك عرض الحائط وأغمض عينيه عن جميع الوقائع.
وظل ضباط الرقابة الإدارية يصرخون في حجم الفساد الذي ارتكبه عقيل بشير ولم تطو صفحته.. كان بداخلهم أحساس بأن الفساد لن يدوم وسيأتي يوما يحمل في ثناياه نهايته وعندما دقت ساعة النهاية تقدموا ببلاغ الي نيابة الأموال العام في13 أغسطس الماضي تضمن وقائع تزيل الستار عن فساد يضرب بجذوره في عمق قطاع الاتصالات.
دون التقرير أنه عام1975 تأسست شركة الجيزة للأنظمة وتعد شركة مساهمة مصرية تحمل سجل تجاري80603 ومقرها17 ش طيبه بالمهندسين ويسهم فيها عقيل بشير ومحمد محمود نصير وظل شاغلا لوظيفة المدير التنفيذي للشركة والعضو المنتدب وتمثل حصته في رأس المال14% حتي تخارج منها عام2000 ليتولي موقعه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في يونيو2000 لتبدأ رحلته في الفساد.
وبدأ عمله بالشركة بإسناد أعمال لشركة الجيزة للأنظمة بنحو مليار و62 مليون جنيه أغلبها بالأمر المباشر وخلال عام1986 أسهم وزوجته في الشركة المصرية للحاسبات مع الشقيقتين هيدي وهنا كريمتي مجدي راسخ في شركة مساهمة مصرية تحمل سجل تجاري71578 ويمثل رأسماله15% وتمكن من ادخال الشركة في شراكة مع شركة الأهلي لأجهزة الحاسب الآلي بوجود كريمته نادين برأسمال مال يقرب من5% ويرأس مجلس ادارتها مجدي راسخ ووفق تحريات اعضاء الرقابة اسند اعمالا بشركة الأهلي لأجهزة الحاسب الآلي من الشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر.
وفي عام1998 اسس مجدي راسخ شركة النيل للاتصالات وساهمت فيها الشركة المصرية للاتصالات وخلال عام2004 قرر عقيل التنازل للشركة الأولي عن مبلغ182 مليون جنيه حجم مديونيتها بموجب الاتفاق الموقع في2004/4/30 ورغم ذلك لم تلتزم شركة النيل للاتصالات بتعاقداتها مع الشركة المصرية للاتصالات ولم يتم تحصيل باقي المديونيات التي بلغت65 مليون جنيه عن الفترة من2004 وحتي تصفية الشركة عام.2009
وفي عام2004 اسست ابنته نادين الشركة الدولية للتنمية الرياضية سناديا شركة مساهمة مصرية بسجل تجاري رقم11637 مع مجدي راسخ وحسام عمرو محمد لهيطة وقام عقيل بشير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات باسناد أعمال للشركة بالامر المباشر بلغت مليون و103 آلاف جنيه في صورة اعمال الاستشارات لتنفيذ مشروع انشاء نادي الشركة المصرية للاتصالات مقابل نسبة مئوية من قيمة الأعمال المنفذة بمشروع النادي وتقدر بنحو62 مليون جنيه.
واقدم عقيل بشير خلال فترة رئاسته للمصرية للاتصالات في الفترة من2000 حتي تاريخه باتخاذ قرارات عديدة تم تمريرها علي مجلس الإدارة دون إجراء دراسات جدوي اقتصادية وفنية كافية بغرض تحقيق مصالح بعض رجال الأعمال وكبار المسئولين في الدولة والشركات التي يرتبط معهم بعلاقات خاصة مما تسبب في اهدار اموال وموارد الشركة والاضرار بمصالح المساهمين وحقوقهم والتي تمثل الدولة نسبة8% منهم. وتأتي تلك القرارات وفق ما رصده تقرير الرقابة الإدارية باستثمارة450 مليون جنيه مع شركة اورسكوم تيليكوم ونتج عنه خسائر متتالية بلغت حتي عام2009 نحو6.25 مليار دينار جزائري مايعادل500 مليون جنيه مصري واستثمار20 مليون جنيه في شركة صندوق تنمية التكنولوجيا وبالرغم من خسائر تلك الشركة إلا انه سدد في عام2009 مايزيد علي40 مليون جنيه اخري لزيادة رأس المال برغم احجام باقي المساهمين عن زيادة رأس المال وتبرع بمبلغ60 مليون جنيه لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات عام2009 دون وجود مبررات لذلك علي الرغم من تحقيق الهيئة المذكورة فائضا تجاوز350 مليون جنيه وتبرع كذلك بمبلغ40 مليون جنيه لمشروع جامعة النيل في عام2009 دون وجود مبرر وتنازل عن قيمة مستحقات المصرية للاتصالات إلي شركة تي داتا وتبلغ85 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد المبرم معها. كل هذه المخالفات وضعت في عهده نيابة الأموال العامة والتي قامت علي الفور بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ما احتواه تقرير الرقابة الادارية وقيدت القضية برقم612 لسنة.2012