الحرية والعدالة تكشف كواليس استقالة رئيس المصرية للاتصالات

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ضغوط تعرض لها المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، من جهات عدة أجبرته علا الاستقالة عقب اكتشاف العديد من ملفات الفساد داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وما يؤكد تلك الأنباء هو قيام بشير بتقديم استقالته حاليا، على الرغم من قيام مجلس إدارة الشركة بالتجديد له منذ أقل من شهر ونصف، وهو الأمر الذى فتح العديد من التكهنات حول أسباب الاستقالة فى الوقت الحالي.
يؤكد المهندس عمرو موسى، خبير اتصالات، أن العامل الرئيسى وراء استقالة عقيل بشير كان تصريحات رؤساء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى المحاسبات والرئاسة عن وجود ملفات فساد كبيرة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأشار عدد من المصادر "للحرية والعدالة" أن هناك العديد من الإشكاليات المتراكمة داخل الشركة، وعلى رأسها قيام الشركة المصرية بإسناد مهمة إنشاء الكابل البحرى الخاص بها بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات الأجنبية دون إجراء مناقصة لضمان شفافية العروض المقدمة، وهو الأمر الذى يضفى غموضا على الصفقة، وخاصة فيما يتعلق بقيمة المبالغ التى وصلت إلى حوالى 125 مليون دولار، إلى جانب معارضة الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الوقت للمطالبات التى طالبت بالإعلان عن المواصفات القياسيه للكابل المقرر تركيبه.
وانتقدت المصادر إعلان وزارة الاتصالات فى تلك الفترة، الذى أكد بيع مساحة تصل إلى حوالى 25% من قيمة الكابل إلى العديد من الشركات العالمية، بقيمة تغطى تكلفة إنشائه، منوهة إلى أنها قد تكون أحد الأساليب التى اتبعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات؛ لتهدئة الأوضاع فيما يتعلق بهذا الكابل، حيث إن جميع الشركات العالمة ليس من صالحها على الإطلاق شراء أجزاء من هذا الكابل قبل بداية عمله واختباره فعليا.
وكذلك الاتهامات الموجهة لبشير بإعدام مديونيات تصل إلى 181 مليون جنيه عام 2004م من إجمالى مستحقات للشركة المصرية للاتصالات لدى شركة النيل للاتصالات، المملوكة لرجال الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق مبارك، ولم تتخذ الإجراءات والضمانات القانونية لحفظ حقوق الشركة منذ عام 1998م وحتى تصفية الشركة في عام 2009م.
وكان التقرير الرقابي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد أن مديونية شركة النيل للاتصالات– ومالكها مجدى راسخ صهر المخلوع- وصلت إلى 65 مليون جنيه في 31 / 3/ 2011م، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه مدرجة بالأرصده المدينة للشركة، وعدم التزام الشركة بالتسديد منذ عام 1998م، إلى جانب ذلك قامت الشركة بإعفاء شركة النيل من مديونية تصل إلى 181 مليون جنيه خلال عام 2004م.
"من لا يملك أعطى لمن لا يستحق" كانت إجابة المهندس محمود أبو شادي، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، حين استفسرت منه "الحرية والعدالة" عن الأسباب الكامنة وراء إعدام مديونيات لشركة النيل تصل إلى 181 مليون جنيه، مشيرا إلى أن العلاقات الشخصية داخل الشركة المصرية للاتصالات كان لها دور كبير في العديد من عمليات الفساد بالشركة، والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير.
وواجهت "الحرية والعدالة" المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات، بتلك التصريحات ليؤكد أن بشير قدم استقالته منذ فترة ولكن لم يتم قبولها؛ نظرا لعدم وجود رئيس تنفيذى للمصرية فى هذا الوقت عقب استقالة المهندس طارق أبو علم الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة.
يذكر إن إقالة المهندس عقيل بشير كانت المطلب الرئيس للعديد من العاملين بالشركة خلال تظاهراتهم المطالبة بتطهير الشركة من فلول النظام السابق.