«المحاسبات»: «المصرية للاتصالات» أسقطت 181 مليون جنيه عن راسخ

ما زالت الثورة تكشف المزيد والمزيد من وقائع فساد النظام السابق ورجاله، ليكون الكشف الأخير، الذى أوضحه أحدث تقرير رقابى للجهاز المركزى للمحاسبات، مرتبطا برجل الأعمال مجدى راسخ، نسيب المخلوع، والذى كشف أيضا إعدام الشركة «المصرية للاتصالات» مديونيات بمبلغ 181 مليون جنيه عام 2004، كانت على شركة «النيل للاتصالات» المملوكة لراسخ، ولم تتخذ الإجراءات والضمانات القانونية لحفظ حقوق الشركة، منذ عام 1998 وحتى تصفية الشركة فى عام 2009.
التقرير أكد أن مديونية شركة «النيل للاتصالات» وصلت إلى 65 مليون جنيه فى 31 مارس 2011، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه مدرجة بالأرصدة المدينة للشركة، وعدم التزام الشركة بالتسديد منذ عام 1998، إلى جانب ذلك قامت الشركة بإعفاء شركة «النيل» من مديونية تصل إلى 181 مليون جنيه خلال عام 2004.
خبير الاتصالات عمرو موسى، علق على الأمر بقوله إن منظومة الفساد التى شهدها النظام السابق بما فيها فساد «مجلس إدارة الشركة» كانت وراء إعدام مديونيات تصل إلى هذا الحد من جانب الشركة، خصوصا مع امتلاك صهر الرئيس السابق للشركة، مشيرا إلى أن عملية الفساد داخل الشركة لا تقتصر على مديونيات «النيل» فقط، بل تمتد إلى مخالفات شركة «ميناتل» وشركات الكروت المدفوعة وغيرها، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات داخل الشركة.
رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات محمود أبو شادى قال إن العلاقات الشخصية داخل الشركة المصرية للاتصالات كان لها دور كبير فى كثير من عمليات الفساد بالشركة، والتى كشف عنها تقرير الجهاز الأخير، قائلا إن «من لا يملك أعطى لمن لا يستحق». وقال إن ملكية شركة «النيل» لرجل الأعمال مجدى راسخ صهر الرئيس السابق، كانت أحد أهم أشكال الضغوط على إدارة الشركة المصرية للاتصالات لإعدام مديونيات تصل إلى هذا الحجم.