الرقابة الإدارية تكشف امبراطورية عقيل بشير فى الاتصالات

كشف تقرير للرقابة الإدارية عن تفاصيل امبراطورية الاتصالات التى كونها عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات السابق مع صهر مبارك، مجدى راسخ، وأوضح التقرير أن عقيل شارك فى مجموعة من الشركات باسم ابنته، وأسند إليها بالأمر المباشر العديد من المشروعات، تقدر استثماراتها بمئات الملايين.
وأوضح تقرير الرقابة الإدارية - الذي نشرته صحيفة "الأهرام" اليوم الأحد- أن بشير شريك وابنته وزوجته مع مجدى راسخ بشركة الجيزة للأنظمة وكان له مصلحة فى ترشحه لإحكام السيطرة على الشركة المصرية للاتصالات الحاصلة على رخصة شبكة المحمول الثالثة التى جاء تأخير طرحها بالسوق المصرية لإعطاء فرصة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
ولم تكن علاقة المصالح المتشابكة بعيدة عن عيون ضباط الرقابة الإدارية, فقد اكتشفوا ما يحاك سرا باعتراضهم على تعيين عقيل بشير منذ البداية ولكن النظام السابق يضرب بذلك عرض الحائط وأغمض عينيه عن جميع الوقائع.
وظل ضباط الرقابة الإدارية يصرخون فى حجم الفساد الذى ارتكبه عقيل بشير ولم تطو صفحته, كان بداخلهم أحساس بأن الفساد لن يدوم وسيأتى يوما يحمل فى ثناياه نهايته وعندما دقت ساعة النهاية تقدموا ببلاغ الى نيابة الأموال العام فى 13 أغسطس الماضى تضمن وقائع تزيل الستار عن فساد يضرب بجذوره فى عمق قطاع الاتصالات.
وذكر التقرير أنه عام 1975 تأسست شركة الجيزة للأنظمة وتعد شركة مساهمة مصرية تحمل سجل تجارى 80603 ومقرها 17 ش طيبة بالمهندسين ويسهم فيها عقيل بشير ومحمد محمود نصير وظل شاغلا لوظيفة المدير التنفيذى للشركة والعضو المنتدب وتمثل حصته فى رأس المال 14% حتى تخارج منها عام 2000 ليتولى موقعه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى يونيو 2000 لتبدأ رحلته فى الفساد.
وبدأ عمله بالشركة بإسناد أعمال لشركة الجيزة للأنظمة بنحو مليار و62 مليون جنيه أغلبها بالأمر المباشر وخلال عام 1986 سهما وزوجته فى الشركة المصرية للحاسبات مع الشقيقتين هيدى وهنا كريمتى مجدى راسخ فى شركة مساهمة مصرية تحمل سجل تجارى 71578 ويمثل رأسماله 15%, وتمكن من ادخال الشركة فى شراكة مع شركة الأهلى لأجهزة الحاسب الآلى بوجود كريمته نادين برأسمال مال يقرب من 5% ويرأس مجلس ادارتها مجدى راسخ.
ووفق تحريات اعضاء الرقابة اسند اعمالا بشركة الأهلى لأجهزة الحاسب الآلى من الشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر.
وفى عام 1998 اسس مجدى راسخ شركة النيل للاتصالات وساهمت فيها الشركة المصرية للاتصالات وخلال عام 2004 قرر عقيل التنازل للشركة الأولى عن مبلغ 182 مليون جنيه حجم مديونيتها بموجب الاتفاق الموقع فى 30- 4- 2004, ورغم ذلك لم تلتزم شركة النيل للاتصالات بتعاقداتها مع الشركة المصرية للاتصالات, ولم يتم تحصيل باقى المديونيات التى بلغت 65 مليون جنيه عن الفترة من 2004 وحتى تصفية الشركة عام 2009.
وفى عام 2004 اسست ابنته نادين الشركة الدولية للتنمية الرياضية سناديا شركة مساهمة مصرية بسجل تجارى رقم 11637 مع مجدى راسخ وحسام عمرو محمد لهيطة, وقام عقيل بشير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات باسناد أعمال للشركة بالامر المباشر بلغت مليون و103 آلاف جنيه فى صورة اعمال الاستشارات لتنفيذ مشروع انشاء نادى الشركة المصرية للاتصالات مقابل نسبة مئوية من قيمة الأعمال المنفذة بمشروع النادى وتقدر بنحو 62 مليون جنيه.
وأقدم عقيل بشير خلال فترة رئاسته للمصرية للاتصالات فى الفترة من 2000 حتى تاريخه باتخاذ قرارات عديدة تم تمريرها على مجلس الإدارة دون إجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية كافية بغرض تحقيق مصالح بعض رجال الأعمال وكبار المسئولين فى الدولة والشركات التى يرتبط معهم بعلاقات خاصة مما تسبب فى اهدار اموال وموارد الشركة والاضرار بمصالح المساهمين وحقوقهم والتى تمثل الدولة نسبة 8% منهم.
وتأتى تلك القرارات وفق ما رصده تقرير الرقابة الإدارية باستثمارة 450 مليون جنيه مع شركة اورسكوم تيليكوم ونتج عنه خسائر متتالية بلغت حتى عام 2009 نحو 6.25 مليار دينار جزائرى مايعادل 500 مليون جنيه مصرى واستثمار 20 مليون جنيه فى شركة صندوق تنمية التكنولوجيا وبالرغم من خسائر تلك الشركة إلا انه سدد فى عام 2009 ما يزيد على 40 مليون جنيه اخرى لزيادة رأس المال برغم احجام باقى المساهمين عن زيادة رأس المال.
وتبرع بمبلغ 60 مليون جنيه لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات عام 2009 دون وجود مبررات لذلك على الرغم من تحقيق الهيئة المذكورة فائضا تجاوز 350 مليون جنيه وتبرع كذلك بمبلغ 40 مليون جنيه لمشروع جامعة النيل فى عام 2009 دون وجود مبرر وتنازل عن قيمة مستحقات المصرية للاتصالات إلى شركة تى داتا وتبلغ 85 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد المبرم معها.
كل هذه المخالفات وضعت فى عهده نيابة الأموال العامة والتى قامت على الفور بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ما احتواه تقرير الرقابة الادارية وقيدت القضية برقم 612 لسنة 2012.