أرجأت محكمة جنايات الجيزة نظر ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق اللواء حسن عبد الحميد والعميد محمد باسم أحمد "بالمعاش" قائد حرس وزير الداخلية الأسبق فى قضية السخرة لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق بشأن تكليف النيابة العامة بتقديم ما تم بشأن المبالغ التي تم ايداعها من قبل المتهمين الاول و الثالث بخزينة المحكمة، وبشأن التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخليه بقيام العقيد مهندس حسام جلال بمامورية الحج علي نفقه الوزارة، و بشان أستخراج صورة رسميه من التحقيقات في الملف رقم 32 لسه 20/11 سري كسب غير مشروع و المبين به عناصر الذمة المالية للمتهم الثالث، وما تم بشأنه ثانيا كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية ببيان الحالات المماثلة المخالفة لاستخدام الجنود و السيارات للاعمال الخاصة للضباط الوارد اسمائهم بمحضر الجلسة و ما اتخذ حيالها من اجراءات . ثالثا اعلان شهود الاثبات من الثالث حتي الخامس عشر للحضور بتلك الجلسة و علي النيابة العامه اعلانهم و تكليفهم بذلك و اعادة احراز القضيه و دفاتر الاحوال الي الادارة العامه لادارة قوات الامن علي ان ترسل الي دار القضاء العالي باللادارة الجنائيه بمحكمه أستئناف القاهرة صباح يوم الاحد يوم 7 اكتوبر الحالي.
وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع علي الأحراز و تصوير ما يلزم بعد سداد الرسم المقرر لذلك في ذات اليوم تحت اشراف عضو يسار الهيئة و احضار محضر اجراءات بذلك و صرحت للدفاع الحاضر بالاطلاع علي الافادات الواردة و المرفقه بالدعوي وتكليف النيابة العامه باستدعاء المساعدات الفنيه لعرض ال"سيديهات" المحرزة و ذلك بتلك الجلسه مع أستمرار حبس المتهم الاول و نبه علي المتهمان الاخرين بالحضور.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس امام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض