ريماكس تطرح أفكار لدفع عجلة التصدير العقاري في مصر

شارك خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ري/ماكس في مصر ودولة الإمارات، في المائدة المسستديرة الثانية من سلسلة «ثنك كوميرشال» المنعقدة تحت عنوان "كيف يكون العقار جاذباً للإستثمار والسياحة" وذلك لمناقشة فرص الإستفادة من الرواج السياحى الذي تشهده مصر حالياُ فى تنشيط مبيعات العقارات.

وتضمنت فعاليات المائدة جلستين للنقاش شهدا حضور كل من وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام زعزوع، رئيس مجلس شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، بالاضافة إلى عدد من كبار المطورين المتخصصين في تنمية المشروعات السياحية وخبراء في الإستثمار والترويج السياحي وأعضاء بمجلس النواب.
وشهدت الجلسات مناقشة عدة محاور منها التصدير العقاري، وإمكانية مساهمة المعارض الخارجية فى تحسين مبيعات المشروعات، وإمكانية تبنى المستثمرون فى قطاع التنمية السياحية والفندقية إطلاق منصة عالمية لتسويق المشروعات السياحية المصرية وبيعها فى الخارج.
واستعرضت ري/ماكس مصر خلال الجلسة المقترحات التي تقدمها الشركة للمساهمة في دفع عجلة التصدير العقاري وكيفية الإستفادة من شبكة ري/ماكس الممتدة الى اكثر من 8000 مكتب للترويج العقاري حول العالم وأكثر من 125,000 مسوق عقاري.

وقال خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ري/ماكس في مصر ودولة الإمارات " أننا كري/ماكس مصر مستعدون للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة للتصدير العقاري، كما أننا قادرون على أن ندّعمها من خلال مكاتبنا الموجودة في اكثر من 115 دولة حول العالم." وأضاف خالد" أن الدولة تسير بخطوات جيدة في هذا الشأن ولكن نطالبها بالمزيد."
ومن الجدير بالذكر ان الدولة تهتم بقضية تصدير العقار لما لها من اهمية إستراتيجية في تدفق العملة الأجنبية ودفع السوق العقارية للأمام. لذا تعمل الدولة بشكل مشترك مع المطورين العقاريين على توفير منتجات للسوق ومعرفة احتياجات المستثمريين، خاصة و أن حجم السوق العالمي الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة. كما تهتم بتوفير الوحدات السكنية للأجانب بتشطيب كامل، حيث أن الوحدات ذات العلامات التجارية غالبا ما تستهدف العميل الأجنبي في مرحلة عمرية تتراوح بين 35 و40 عاما، وهي شريحة تحتاج إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
كما أنه قد جرى التنسيق مؤخرا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لإيجاد حلول لفتح حسابات بنكية للأجانب الراغبين في شراء وحدات بمصر بدون إجراءات الإقامة التي تمنع البعض من الاستثمار العقاري بمصر بسبب مشاكل الإقامة المزدوجة لدفع وتنشيط قطاع السياحة
وقال ناصر تعقيبا على التمويلات العقارية للأجانب: "التمويلات العقارية هي عنصر هام للغاية في معادلة التصدير العقاري لذا فيجب علينا الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، فبعض الدول تتيح للمشتري تملك الوحدة من خلال دفع 30-50% من قيمة العقار مع العمل على تسهيل التمويلات العقارية. لذا فالبنوك الإستثمارية تستطيع أن تلعب دورا هاما في هذا الأمر من خلال توفير التمويل العقاري للمستثمر الاجنبي".
يذكر أنه طبقا لبعض التقارير الصادرة فإن نسبة مصر من التصدير العقاري لا تتعدى 500 مليون دولار من إجمالى حجم صناعة التصدير العقاري حول العالم والمقدر بنحو 2 تريليون دولار ، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الانجاز العمرانى الذى تنجزه مصر الان على ارض الواقع.
وقال خالد ناصر" التسويق والبنية التحتية وجودة الخدمات هي التحديات الرئيسية التي تواجهنا في تصدير العقار، ولدينا فرص هائلة في هذا المجال ولكن ما ينقصنا هو وجود الرؤية الشاملة". وأضاف: " أن عصر التسويق لمصر استنادا الى جوها المشمس وشواطئها الجذابة وأسعارها التنافسية قد إنتهى. نحن الآن مطالبون بتقديم منظومة متكاملة للمستثمر الأجنبي تشجعه على الشراء والاستثمار في العقار المصري".
وقال هشام زعزوع، رئيس مجلس شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية: "الرهان على السياحة هو بمثابة الرهان على الحصان الرابح، فمعدل حركة السياحة عالميا في إزدياد ومن المتوقع أن تصل الى 2 مليار سائح في 2030. كما أنه يوجد 100 مليون سائح صيني حول العالم يجب على مصر أن تجتذبهم".
وأضاف زعزوع:" أشعر بتفائل من حركة السياحة الحالية في مصر نتيجة للإستقرار الذي تشهده البلاد فنحن نقترب من الوصول لأفضل معدل لنا وهو 14,7 مليون سائح في 2010." وأشار زعزوع الى المكانة السياحية للساحل الشمالي في مصر "موقع الساحل الشمالي هو سياحيا )عبقري( وهو منجم مصر السياحي القادم ويجب علينا إستغلاله الإستغلال الأمثل."
كما شهدت الجلسات أيضاً مناقشة عدة محاور أخرى منها كيفية إستفادة الحكومة من التجارب السابقة عند إطلاق المدن الساحلية الجديدة، والمتغيرات التى طرأت على عملية التنمية، النظام الأمثل لإتاحة الأراضى لمطورى المشروعات السياحية.
وقال وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على انشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذة في كافة انحاء الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة."
وأشار الى أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية يستهدف إلغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على إستمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الايرادات. وتابع: "فكر الدولة في انشاء المدن الجديدة أن تضم كافة مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة في المدن الساحلية والتي نتلقى طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق ملياري جنيه".
كما استهدفت المائدة المستديرة بَلْورة أفكار جديدة ومقترحات لتسهيل عملية تسويق المشروعات السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر واهمية الاستفادة من هذا الرواج نحو دفع السوق العقارية للأمام.

ري/ماكس هي شركة عالمية تأسس عام 1973 في ولاية كولورادو الامريكية، تمتلك فروع في أكثر من 115 دولة حول العالم، كما أن لديها شبكة من المكاتب تتعدى 8000 مقر وأكثر من 125,000 مسوّق عقاري على مستوى العالم.
تأسست ري/ماكس في مصر عام 2012 ، وهي تتواجد في ستة محافظات هما القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والاسكندرية، والبحر الاحمر، والغربية ، بالاضافة الى أكثر من 35 فرع وأكثر من 600 وكيل عقاري في مصر . وتطمح ري/ماكس الى زيادة مكاتبها في مصر الى 50 مكتب مع نهاية عام 2019 ، و 70 مكتب بنهاية 2020 في 12 محافظة وأكثر من 1000 مسوق عقاري.
خالد ناصر هو المسؤول عن ادارة عمليات شركة ري/ماكس في مصر و دولة الإمارات، وقد أسس ري/ماكس مصر عام 2012 من منطلق رؤيته لتطوير منظومة التسويق العقاري في مصر من خلال اكبر شبكة تشمل العديد من المكاتب و الوكلاء . كما قام قبل ذلك بادارة - و المساعدة في ادارة - العديد من الشركات والمشروعات على المستوى المحلي و الدولي بداية من مرحلة التخطيط و حتى نجاح التنفيذ معتمدا على خبراته في العديد من المجالات. كما قام بتقديم العديد من الدراسات للمشروعات (مالية و إدارية) وحقق النتائج المرتقبة للمساهمين.