اليوم في جلسته الأخيرة.. البرلمان يصوت على الإيجار القديم والمعاشات والطوارئ

تشهد الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الرابع للبرلمان، اليوم، الخميس، التصويت على عدد من القوانين المهمة أبرزها قانون المعاشات والتأمينات الجديد، حيث تراجع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، الأربعاء، عن رؤيته في عدم إقرار قانون المعاشات الجديد إلا في دور الانعقاد الخامس، وذلك بتأكيد على أنه سيستثمر علاقاته الطيبة مع مجلس الدولة الذي أحال إليه البرلمان القانون ليتم إقراره بشكل نهائي بجلسة اليوم.


كما تسبب النصاب القانوني للجلسة العامة أمس في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر قادمة بدءًا من 25 يوليو الجاري، على أن يتم طرحها بجلسة اليوم الأخيرة، حيث طالب رئيس المجلس النواب بأن يحضر الأعضاء إلى الجلسة حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس".

كما تشهد الجلسة أيضا مساعي لحسم الخلاف الذي نشب بجلسة أمس بين الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن من ناحية ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ولجنة الإسكان من ناحية أخرى، بشأن الأشخاص الاعتبارية والعادية بقانون الإيجار القديم لغير السكن، حيث ترى جهة تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط والثانية ترى تطبيقه على العادية والاعتبارية معا.

ورأت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية"المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تمت إضافتها وتضمنها تقريرها النهائي الذي عرض بجلسة الثلاثاء، ليتضامن مع رؤيتها الدكتور علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحدة، وتطبيقه على جزء وترك الآخر يعد به شبهة عدم دستورية، قائلا: "نحن أمام مفارقة عجيبة مضمونها أن مالك العقار واحد ولديه اثنان من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه".

وأكد عبد العال أنه لن يسمح بتمرير أي نص به شبهة عدم دستورية، ولابد أن يطبق القانون على الأشخاص الاعتبارية والعادية الطبيعية حرصا على المصلحة العامة، وهو الأمر الذي توافق معه البعض من جانب النواب، خاصة أعضاء لجنة الإسكان التي أعدت مشروع القانون.

واصطدمت رؤية اللجنة ورئيس المجلس الدطتور علي عبد العال، برؤية الأغلبية البرلمانية وحزب الأكثرية، حيث رأى ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية، وحزب مستقبل وطن، أن المصلحة العامة تقتضي أن نوافق على مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية كما هو صادر عن المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بمايو 2018، والتى خاطبت إشكالية الإيجار القديم لما هو غير سكني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ولم تتطرق من قريب أو من بعيد للأشخاص العادية والطبيعية.

وفق إطار اللجنة ورئيس المجلس تكون هناك شبهات عدم دستورية في تمرير قانون الحكومة لتطبيق على الأشخاص الاعتبارية فقط، ومن ثم رئيس المجلس يرفض تمريره بهذه الطريقة في مقابل رؤية الأغلبية المنوطة بالموافقة أو الرفض وأعضاؤها هم من يقوموا بالتصويت النهائي، ومن ثم تم تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة لابد أن تكون اليوم أو بحد أقصى الخميس والمحدد لنهاية دور الانعقاد الحالي.

ويأتي هذا الصدام والخلاف فى ظل حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 13/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية (دستورية) ومنطوقها بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن ثم فالبرلمان ملزم بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد المقرر له الخميس.